چک و چک های برگشتی

یکی از مشکلات و مسائل قانونی مبتلی به در جامعه که عموم مردم در هر صنفی درگیر آن هستند  "دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی" است که در جهت وصول آن، روش ها و اقدامات قانونی برای دارنده ی چک وجود دارد.

یکی از روش ها مراجع به اجرای ثبت می باشد که مهمترین مواردی که بایستی دارنده ی چک رعایت نماید آن است: 

1)وفق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 چک مزبور عهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شود، این بدین معنی تلقی میگردد که چک هایی که توسط موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه صادر می شود قابلیت اقدام از این مرجع را ندارد.

2) تطبیق امضا صادر کننده با نمونه ی مندرج در بانک؛ که این امر در گواهی عدم پرداخت چک بایستی به صراحت ذکر شود.

3) اقدام از طریق آن مرجع بایستی صرفا به طرفیت صادر کننده چک باشد و مهم آنکه خسارت تاخیر تادیه از آن مرجع قابلیت استماع ندارد و بایستی دادخواست حقوقی در این خصوص اقامه گردد.

در خاتمه بایستی اعلام گردد که هزینه ی اجراییه معادل 5 درصد مبلغ مندرج در  چک است که پس از تشریفات مزایده از محل مال توقیفی کسر خواهد شد، چنانچه طلبکار (دارنده چک) نتواند ظرف مدت یکسال مالی معرفی کند این هزینه از خود طلبکار اخذ میشود، لذا حصول اطمینان از وجود مال به نام صادر کننده برای دارنده بایستی حائز اهمیت و محرز  باشد.

همانطور که در ابتدا بدان اشاره شد اقدام از طریق اجرای ثبت یکی از راه های قانونی است، در مقالات آتی راه های دیگر طرح دعوی از سوی مراجع قضایی تقدیم حضور می گردد.
ادامه دارد.

تنظیم کننده: واحد حقوقی گروه یثربی