افتراء، نشر اکاذیب، افتراء عملی حقوقی و قضائی

افترا و نشر اکاذیب :

در این مجمل بنا براین داریم تا مطالبی  هر چند کوتاه و خلاصه جهت اطلاع بیشتر همکاران در خصوص افترا  و نشر اکاذیب و افترای عملی  مطالبی را ارائه نمائیم و از منظری دیگر یعنی  حقوقی  و قضائی و  قانونی به این مطالب نگاه نمائیم

البته بر زشت و ناپسند بودن عمل افتراء وتهمت زدن و انتشار اکاذیب در مورد افراد جامعه بر کسی پوشیده نبوده و به کرار در احادیث از امامان معصوم و روایات متعدد بر قبح و ناپسند بودن این عمل تاکیدات زیادی گردیده است

با کمال تاسف هم اینک جامعه ما گرفتار این عمل بسیار زشت  بوده و گریبانگیر می باشد را گرفتار خود کرده است نسبت دادن مطالب و اعمال خلاف واقع به افراد به قصد اضرار به غیر می باشد افرادی که به راحتی عین یک لیون آب خوردن اعمال مجرمانه ای را به افراد نسبت داده و  اظهار نظرمی نمایند عده ای یا به علت بی اطلاع بودن و یا عمدا به علت ضرر رساندن به اشخاص اقدام به این عمل زشت می نمایند حال از منظر دیگر یعنی حقوقی و قضائی بنا داریم که این عنوان مجرمانه را بررسی نموده و عنصر مادی و قانونی آن بپردازیم ابتداء جرایم فوق را تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن را بررسی در نهایت به مجازاتی که مقنن در قانون مجازات اسلامی تعین کرد برسیم 

افتراء :

جرم افترا از جمله جرایم علیه اشخاص می باشد افترا شامل اشخاص حقیقی ربر علیه شخص حقیقی بوده و افراد حقوقی را شامل نمی گردد در قانون مجازات اسلامی افترا نسبت دادن امری مجرمانه ویا انتشار جرم انتسابی به  یکی از طرق قانونی و امثال آن

عنصر مادی :

عنصر مادی را نمیتوان آن گونه که برخی تصور میکنند تنها شامل رفتاری که از مرتکب سر می زند دانست بلکه باید گفت که عنصر مادی جرم دارای سه جز می باشد که بدون تحقق کامل آنها عنصر مادی به وجود نیامده و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی دهد

عنصر مادی جرم افترا را انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن تشکیل می دهد اصولا طرق ارتکاب جرم افترا به صورت نوشته و یا گفتار محقق گردیده و تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلث و مشابهت باید رعایت گردد بدین ترتیب چنانچه کسی در گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد و یا با اشاره و یا با تلفن که صدای آن پخش نشود عملی را به دیگری نسبت دهد مشمول جرم افترا نیست زیرا طرق ارتکاب جرم افترای مذکور در قانون شامل استفاده از اوراق چاپی یا خطی یا روزنامه و جراید یا نطق در مجامع با طرقی که به عنوان مثال بیان گردید هیچ گونه مماثلت و مشابهتی ندارند و به حیثیت و اعتبار شخص نزد دیگران معمولا لطمه ای وارد نمی سازد .

باید به این مطلب توجه داشت که نسبت دادن عمل به دیگران می بایست اولا به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و بطوری که ارتکاب جرم مستوجب کیفرهای حدود یا قصاص یا دیات یا تعزیرات و یا مجازاتهای بازدارنده باشد البته لازم به یاد آوری می باشد که ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را اینگونه تعریف نموده است ((هر فعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.))

نتیجه اینکه ملاک به تحقق رسیدن جرم افترا این است که عمل انتسابی در زمان انتساب جرم باشد

عنصر معنوی:

در بررسی عنصر معنوی جرم افترا به این مطلب می رسیم که شرط تحقق جرم سوئ نیت عام می باشد مرتکب باید در انتساب عمل مجرمانه و کذب بودن موارد استنادی علم و آگاهی داشته باشد و این انتساب می بایست واضح و صریح باشد لذا اگر فردی به قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به دیگری نسبت دهد قابل تعقیب نخواهد بود ÷س اینکه تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوئ نیت بوده و اگر به جهت فقدان دلیل کافی منع تعقیب و یا اعلام برائت متهم مورد حکم یا قرار باشد با عنایت به این تحصیل دلیل در امور کیفری به عهده دادگاه است و شاکی را نمیتوان به اتهام ارتکاب جرم افترا مورد تعقیب قرار داد به شرط آن که سو نیت در متهم کردن دیگری در تقدیم و اعلام شکایت منتفی باشد .

عنصر قانونی :

اگر فردی صراحتا جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت  آن را ثابت نماید برطبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات می گردد عنصر قانونی جرم افترا ماده 697 ق . م . ا می باشد

ماده 697: هرکس به وسیله اوراق چا÷ی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها  را متشر نماید مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مورادی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب  مورد محکوم خواهد شد

تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد

در پایان بررسی جرم افترا می توان به این مطلب اشاره نمود که در اجرای ماده 727 ق . م ا جرم فوق از جرایمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی مرتکب تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید .

نشر اکاذیب :

همانند سایر جرایم دیگر این جرم نیز هم دارای  عنصر مادی و معنوی و قانونی می باشد اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به یکی از طرق مذکور در ماده 698 ق . م .ا عنصر مادی جرم نشر اکاذیب را تشکیل می دهد . در این عنوان جرم  می بایست اولا مطلق بودن جرم نشر اکاذیب و ثانیا برخلاف حقیقت و واقعیت بودن اکاذیب یا اعمال اسنادی را مد نظر داشت بدین صورت که محقق شدن جرم منوط است به وقوع پیوستن خارجی ضرر نبوده و بنابراین جرم مطلق است نه مقید به نتیجه برای توضیح بهتر می توان به همان ماده 698 ق . م . ا اسلامی اشاره نمود که صراحتا این ماده بر بی تاثیر بودن ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی بر غیر صراحت دارد بر خلاف جرم افترا که تحقق آن مسلزم جرم بودن عمل اسنادی است در جرم نشر اکاذیب اکاذیب و اظهار شده یا عمال استنادی باید حتما برخلاف حقیقت بوده و جرم بودن آن الزامی نیست ÷س نتیجه اینکه اگر متهم در مقام دفاع از خود ثابت نماید که مطالب اظهار شده حقیقت و واقعیت داشته است جرم منتفی و متهم تبرئه می شود 

سونیت عام در اظهار و نشر عمدی اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت  به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و سو نیت خاص در قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است بدین ترتیب اگر چنانچه متهم به نشر اکاذیب ثابت کند که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد برحقیقت داشتن موارد انتسابی داشته است مشمول حکم ماده 698 ق . م . ا نمی باشد لازم به توضیح است که جرم فوق می تواند فر عادی یا کارمند دولت یا شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد .

عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب :

متهم به جرم نشر اکاذیب مستوجب حبس از دو ماه تا دوسال و یا شلاق تا 74 ضربه علاوه بر اعاده حیثیت می باشد البته اجرای کیفرهای تکمیلی و تتمیمی به علت عمدی بودن جرم نشر اکاذیب امکان پذیر است در اجرای ماده 727 ق . م .ا جرم نشر اکاذیب از جرایمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی مرتکب تحت تعقیب نمی گیرد و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و با رعایت موازین شرعی از تعقیب صرفنظر نماید .

جرم افترای عملی :

افترای عملی حالتی است که فردی عمدا و به قصد اینکه فردی را متهم نماید با استفاده از دلیل تراشی اقداماتی را انجام می دهد البته نحوه ارتکاب جرم افترای عملی قرار دادن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیاء متعلق به دیگری و یا متعلق به دیگری قلمداد کردن وسایل مزبور عنصر مادی جرم افترای عملی می باشد البته تحقق جرم فوق الذکر مستلزم متهم ساختن آگاهانه و عمدی غیر با آلات و ادوات جرم یا اشیاء است هدف قانونگذار حفظ حیثیت و حقوق افراد بی گناه است و نیز بیان این مطلب که جرم فوق الذکر از جرایم مقید به نتیجه بوده لذا اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله ای را در خانه یا جیب او قرار دهد ولی درواقع وسیله مزبور جزء ادوات جرم نباشد مشمول این حکم نمی باشد .

در خاتمه می توان گفت که شرط تحقق جرم افترای عملی موارد زیر است :

1- طرف مقابل از اعمال ارتکابی بدون اطلاع باشد .

2- اتهام فوق باید به یکی از صور قانونی مذکور در ماده 699 ق . م .ا باشد

3- تحت تعقیب قرار گرفتن مرتکب شرط تحقق جرم است .

مجازات جرم افترای عملی متهم مزبور حبس از شش ماه تا سه سال و یا 74 ضربه شلاق می باشد

منابع :

• 1-قانون مجازات اسلامی
• 2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• 3-بایسته های حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان
• 4-حقوق کیفری اختصاصی دکتر حسین میر محمد صادقی