اکراه منتهی بر جنایت مکره
ماده 379- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
اکراه در مادون نفس
ماده 377- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.
ماده 378- ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود
توام شدن اشتباه در هدف یا هویت با برخی موانع مسئولیت کیفری
1- اگر فردی دیگری را اکراه به قتل کند مسئولیت ارتکاب قتل عمدی طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی با اکراه شونده است بنابراین اشتباه وی در هدف گیری یا در هویت مجنی علیه درست مثل حالتی عمل می شود که فردی بدون اکراه شدن مرتکب قتل شده و در عین حال اشتباه در هدف یا هویت کرده باشد . یعنی اکراه شونده در حالت اشتباه در هویت قاتل عمدی و مستحق قصاص خواهد بود ضمن اینکه اکراه کننده حبس ابد می شود . در حالت اشتباه در هدف نیز اکراه شونده مشمول ماده 212 شده و عمل وی خطای محض محسوب می شود.
2- در صورتی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد وی چون ابزار و التی در دست اکراه کننده تلقی می شود و طبق نبصره یک ماده 375 قانون مجازات اسلامی اکراه کننده محکوم به قصاص است بنابراین هرگونه تاثیر اشتباهی که مکره در هدف یا هویت بنماید عینا به مکره قابل استناد خواهد بود و با وی درست مثل وقتی رفتار می شود که خود او مباشرتا مرتکب قتل شده و در عین حال در هدف یا هویت اشتباه کرده باشد یعنی در صورت اشتباه در هویت مکره قاتل عمدی محسوب شده و در صورت اشتباه در هدف وی مشمول ماده 292 و عمل او خطای محض محسوب خواهد شد.
3- در صورتی که اکراه شونده طفل ممیز باشد و مرتکب قتل عمدی شود طبق تبصره 2 ماده 375 قصاص نشده بلکه عاقله وی باید دیه مقتول را بپردازد . حال اگر مکره مرتکب اشتباه در هویت شود با توجه با اینکه اشتباه در هویت تاثیری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی کند همین حکم جاری خواهد بود و مکره طبق همان تبصره به حبس ابد محکوم می شود . مورد پیچیده تر وقتی است که اکراه شونده که صغیر ممیز است مرتکب اشتباه در هدف گیری شود . در این حالت از یک سو می توان گفت باید عاقله مکره دیه را پرداخت نماید لیکن شاید نظر بهتر ان باشد که در این حالت چون عمل مکره طبق ماده 292 خطای محض محسوب شده و دیگر عمدی تلقی نمی شود نمی توان حکم ماده 375 را مورد مجوز قتل نبودن اکراه جاری کرد . در نتیجه می توان گفت که در این حالت مکره سبب اقوی از مباشر بوده و ارتکاب خطای محض را باید به وی نسبت داد درست مثل مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون است.
توام شدم اشتباه در هدف یا هویت با اشتباه نسبت به مهدور الدم بودن
این حالت می تواند صورت های مختلفی به خود گیرد.
حالت اول : هرگاه جانی شخصی را که تصور می کند مهدور الدم است و یا او به غلط تصور می کند کخ مهدور الدم است مورد هدف قرار دهد ولی در اثر خطا در هدف گیری موجب ورود جنایت به شخص دیگری که محقون الدم است شود جنایت او مشول ماده 292 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه خطای محض خواهد بود زیرا وی در انجام فعل خود علیه مجنی علیه عامد نبوده است.
حالت دوم : هرگاه جانی شخص محقون الدمی را مورد هدف قرار دهد ولی در اثر خطا در هدف گیری جنایت به یکی ار فقرات شخص مهدور الدم مذکور در ماده 302 وارد شود عمل مرتکب هر چند خطای محض است ولی مشمول ماده مذکور خواهد بود یعنی قصاص و دیه از او ساقط می شود زیرا در هر حال انسان مهدور الدمی به قتل رسیده است و برای چنین قتلی نه فصاص ثابت می شود و نه دیه . البته امکان محکوم کردن مرتکب به شروع به قتل شخص محقون الدم در صورت وجود شرایط ان وجود دارد.
حالت سوم : گاه اعتقاد نادرست جانی نسبت به مهدور الدم بودن قربانی ناشی از بیم اشتباه حکمی است که با یک اشتباه در هویت توام می شود مثل اینکه جانی تصور کند که طبق قانوم حق کشتن هر فرد زانی را دارد و متعاقب این اعتقاد شخصی را به جای ان زانی را گرفته و بکشد چون در این حالت شخص جانی فرد را که عملا کشته کشته مهدور الدم می پنداشته است عمل وی مشمول بند ب ماده 291 بوده و در نتیجه خطای شبیه عمد محسوب خواهد شد .
حالت چهارم : گاهی اعتقاد نادرست جانی نسبت به مهدور الدم بودن قربانی ناشی از یک اشتباه موضوعی است که با یک اشتباه در هویت توام می شود مثل اینکه جانی به غلط تصور کند که شخص الف مهدور سب النبی کرده است و متعاقب این اعتقاد نا صحیح برادر الف را به دلیل تشابه ظاهری به جای او گرفته و به قتل برساند حکم این مورد نیز مثل مورد قبل است زیرا در هر حال قاتل برادر الف را به تصور مهدور الدم کشته و در نتیجه عمل وی مشمول بند ب ماده 291 بوده و خطای شبیه عمد است.
ممکن است شخصی به قصد قتل دیگری را مجروح ساخته و شخص دومی به قصد تادیب وی را با فعل غیر کشنده ای مضروب سازد و قربانی به دلیل ضرب و جرح وارده از سوی هر دو جان بازد. در این حالت هر 2 مرتکب شریک جرم محسوب شده و اولیای دم می توانند با دادن نصف دیه مرتکب عامد را قصاص و نصف دیه را از مرتکب دیگر دریافت نمالیند یا از هریک از مرتکبان نصف دیه را بگیرند و یا هردو یا یکی از انها را به طور رایگان عفو نمایند .
کسی که به قصد قتل یا ایراد جراحت به دیگری ضربه ای به او می زند و شخص دومی به قصد تادیب او را می زند در حالی ضربه شخص سومی که متوجه حیوان یا انسان دیگری است بر اثر خطا در هدف گیری به قربانی برخورد می کند و قربانی در اثر تاثیر هر سه ضربه کشته یا مجروح می شود . در این حالت هریک از مرتکبان به میزان یک سوم در جنایت مقصر بوده اند و بنابراین مجنی علیه با اولیای دم می توانند از هریک از مرتکبانی که جنایت انها عمد یا شبه عمد محسوب می شود و نیز از عاقله مرتکبی که جنایت او خطای محض بوده یک سوم دیه مجنی علیه را بستانند یا با پرداخت دوسوم دیه به مرتکب عامد وی را قصاص نمایند و یا برخی از مرتکبان را به طور رایگان عفو نمایند .
فقهای امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند بعید نیست که همین مجازات در مورد فرد ممسک فابل اجرا باشد زیرا ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید اعمال مجازات های مذکور در ماده را منوط به ان کرده است که در شرع یا قانون مجازان دیگری برای معاون تعیین نشده باشد .
با توجه به اینکه شروع به قتل عمدی یک جرم تعزیری است هرگاه کسی سلاحی را برای قتل در اختیار دیگری قرار دهد ولی گیرنده سلاح علی رغم اقدام به تیر اندازی یا ورود به عملیات اجرایی موفق به کشتن فرد مورد نظر نشود مجازات معاون بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود .
به موجب ماده 392 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که مجنی علیه دارای یکی از حالاتی که وی را مهدور الدم می سازد نباشد . حال ممکن است کسی در تشخیص اینکه دیگری مهدور الدم است دچار اشتباه شود . در چنین صورتی طبق بند پ ماده 291 و نیز مواد 303 و 349 جنایت ارتکابی شبه عمد خواهد بود.
مقنن ایران در در ماده 494 صراحتا اعلام کرده است اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود به شرط انکه مجنی علیه و فرد مرتکب هیچ کدام مهدور الدم نباشند جنایت ارتکابی عمدی محسوب می شود.
بدین ترتیب چه قصد متهم ان باشد که شخصی را که مقابل او ایستاده است بدون توجه به هویت او بکشد و چه بخواهد به تصور اینکه او الف است بکشد ولی بعد معلوم شود که او ب است بکشد در هر دو حال باید عمل ارتکابی وی را عمدی محسوب کرد مگر انکه کشتن یا ایراد جنایت به فرد مورد نظر مرتکب از سوی او مباح باشد که در این حالت باید جنایت ارتکابی ناشی از اشتباه در هویت را باید به منزله شبه عمد دانست
قانون سقط در مانی سال 1384 زمانی اجازه سقط جنین را داده که به موجب ماده واحده مذکور سقط در مانی با ضتشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تعدید جانی مادر توام باشد قبل از ولجروح ( 4 ماهگی ) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392
به موجب ماده 452 ق.م اسلامی جدید دیه احکام و اثار مسئولیت مدنی دارد . هرگاه قصاص قاتل مضطر به هر دلیل مثل پدر مقتول بودن قاتل یا گذشت اولیای دم منتفی شود وی نمی تواند به استناد اضطرار از پرداخت دیه خودداری کند .
جنایت در خواب یا بیهوشی و مانند انها
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در بند الف ماده 292 جنایت در حال خواب و بیهوشی را خطای محض محسوب کرده . بدیهی است که چگونگی ارتکاب جنایت در این حکم تفاوتی ایجاد نمی کند مثل اینکه فرد در حالت خوابگردی مرتکب این جرم شده یا با غلت خوردن بر روی بچه ای اکه کنار او خوابیده است مرتکب خفه شدن او گردد و یا زنی در خالت شیر دادن به بچه بخواب رفته و کودک در زیر سینه او خفه شود . همه این موارد جنایت خطای محض بوده و در نتیجه عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهد بود
تلف شدن سرنشینان خودرو راننده
در مورد مصدوم یا تلف شدن سرنشینان خودرو راننده در صورتی ضامن است که سبب حادثه علل قهری همچون سیل و زلزله نبوده و مستند به راننده باشد . و همینطور هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بوجود اید و موجب اسیب گردد هیچکس ضامن نیست. و حتی دیه از بیت المال نیز نداریم چون پرداخت دیه از بیت المال محدود به حالتی است که جنایتی از کسی سر زده باشد در حالتی که ما نحن فیه هیچ جنایتی از کسی حتی به نحو خط.ی سر نزده که بحث پرداخت دیه از بیت المال پیش اید.
اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته . از جمله ماده 381 که اشعار می دارد مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط قصاص است .
در جنایات مادون نفس نیز ماده 386 مقرر می دارد : مجازات جنایات عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شزایط مقزز در قانون قصاص است .
اگر قاتل شاکی نداشت از شاکی او از قصاص گذشت کرد
اگر قاتل شاکی نداشت از شاکی او از قصاص گذشت کرد یا ولی دم او شکایتی نکرد یا قصاص نفس به هر دلیلی علیه او اجرا نشود به موجب ماده 612 قانون تعزیزات به سه تا ده سال حبس محکوم خواهدشد اگر موجب بیم و تجری یا اخلال در نظم جامعه یا خوف و ترس شده باشد که تشخیص این امر با مرجه رسیدگی کننده می باشد . البته باید گفت هیچکس بدون ولی دم نیست زیرا اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی 92 ولی دم او رهبری خواهد بود .
اقامه دلیل بر بلوغ مرتکب جنایت در جرایم علیه اشخاص طبق ماده 308 قانون مجازات اسلامی 92 با ولی دم یا مجنی علیه است
اقامه دلیل بر بلوغ مرتکب جنایت در جرایم علیه اشخاص طبق ماده 308 قانون مجازات اسلامی 92 با ولی دم یا مجنی علیه است زیرا حالت قبل از بلوغ استصحاب می شود و در صورت عدم اقامه بینه از سوی انها قصاص ساقط است.
بیت المال دیه را به 2 صورت می پردازد
بیت المال دیه را به 2 صورت می پردازد : 1 به صورت بدلی بدل از خود مرتکب یا عاقله یا دولت مثلا مواردی که فرد تمکن مالی نداشته باشد بیت المال پرداخت می کند یا مواردی که قاتل شناخته نشود .
یا اگر کسی بر اثر ازدحام کشته شود بیت المال است که دیه را پرداخت می کند
مواد 487 و 484 از مواردی هستند که بیت المال دیه را پرداخت می کند
یا اگر قاضی حکم اشتباهی بدهد دیه را بیت المال پرداخت می کند.
شرایط اجرای قصاص در قنون مجازات اسلامی جدید
شرایط اجرای قصاص در قنون مجازات اسلامی جدید
اولین شرط اجرای قصاص تقاضای مجنی عیه یا اولیای دم است
قصاص حق الناس است که خداوند در قران می فرماید اگر کسی مظلومی را به قتل برساند برای او سلطان یا سلطنت قرار می دهیم.
قصاص با توبه ساقط نمی شود و توبه مسقط حق الله است.
و قصاص باید بر اساس تقاضای ولی دم انجام شود
بند الف ماده 290 ق.م.ا جدید
تفسیربند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی 92
بر اساس بند الف ماده 290 ق.م.ا جدید اگر مرتکب قصد فعل داشته باشد و قصد نتیجه هم داشته باشد به فرد یاافراد غیر معین از یک جمع قتل عمد است . وقتی قصد مجرمانه وجود دارد کیفیت رفتار برای ما اهمیتی ندارد و حتی کیفیت سلاح در فرضی که قصد مجرمانه وجود دارد تاثیری ندارد و قتل عنوان عمد را خواهد داشت.
مخلص و گرداوری از کتاب اقای دکتر میر محمد صادقی :علیرضا یاقری
.