چگونگی صدور کارت بازرگانی؟

چگونگی صدور کارت بازرگانی : کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره – کلیه شرکت‌های تعاونی‌کارت‌ بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.
۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:
۲-۱-۱ – داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام.
۲-۱-۲ – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.
۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
۲-۱-۵- داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
۲-۱-۶ – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.
۲-۱-۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه گانه.
۲-۱-۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
۲-۱-۹ – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
۲-۲-۱- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
۲-۲-۲ – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
۲-۲-۳ – عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.
۲-۳ – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
۲-۳-۱- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بازرگانی باید دارای شرایـط مقـرردربندهای
(۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳۳) باشند.
۲-۳-۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت
صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.
۲-۳-۳- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، ‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.
۲-۳-۴- شرکت‌ها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (۲-۱-۴) – (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

 چگونگی تمدید کارت بازرگانی :

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
۱ – گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
۲ – آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

 موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی :

۱- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور‌ها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.
۳ – پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
۵ – کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
۶ – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.