مضاربه را بیشتر در بانک ها
شاهد هستیم که وام های مضاربه ای را به افراد می دهند. اما در تعریف مضاربه
آماده، قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است
که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت
درصدی در سود با وی شریک میشود که البته اگر سودی بدست آید آن را با
دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم میکند.
اگر سرمایه گذاری با زیان رو به رو شود صاحب مال باید به جبران آن
بپردازد و طرف مقابل نیز تنها متحمل کوشش و اقدامات بینتیجه می شود که
ضرر آن به شمار می رود. اگر طرف مقابل پرداخت خسارت را قبول کند اگر سودی
میسر گردد هیچ نفعی به صاحب سرمایه نخواهد رسید.
مضاربه زمانی درست خواهد بود
که صاحب سرمایه خطر آن را قبول کند و هیچ ضمانتی نسبت به سرمایه انجام
نگیرد. با این حساب مضاربه زمانی درست خواهد بود که شخص صاحب سرمایه آن را
در زمینه خطرپذیری قبول کند و هیچ تضمینی نیز قائل نشود. در صورتی که چنین
شرطی وجود نداشته باشد باید مضاربه نادرست دانست که باید با تغییر رویکرد
آن می توان به درستی آن پرداخت.
اگر شروط درستی مضاربه رعایت
نشود به عنوان قرض محسوب شده و شخص اجرا کننده قادر نیست سرمایه را جهت سود
کمتر به شخص دیگری ارائه دهد. فقها شیعی و برخی دیگر درباره مضاربه اظهار
نظرهایی داشته و یکی از آنها علامه حلی بوده که بیان داشت هر گاه عامل
سرمایهای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با
اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد، مشکلی نخواهد داشت.
البته وی تصحیح می کند اگر سودی به اقدام کننده نخست انتقال پیدا کند
این مضاربه صحیح نبوده و اشکالی در آن وجود دارد که باید بررسی شود. به طور
کلی مضاربه را باید عملی اقتصادی دانست که در سیستم اقتصادی کشورهای
اسلامی چون ایران به کار گرفته می شود.