اثبات قتل

اثبات قتل شامل= اقرار، قسامه، لوث، شهادت، علم قاضی

ادلۀ اثبات قتل

منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن،قتل در دادگاه ثابت می شود. مطابق مادۀ 231 قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از:

1. 1- اقرار
   2- شهادت
   3- قسامه
   4- علم قاضی

1- اقرار: در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار كننده دلیل نمی‌باشد و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری كه برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار كند.

شرایط تحقق اقرار:

الف) بلوغ، عقل، اختیار و قصد داشتن اقرار كننده؛

ب) صراحت داشتن و بدون ابهام و اجمال بودن اظهارات اقرار كننده؛

ج) تعدد و تكرار دفعات اقرار.

اقرار باید بدون هرگونه تهدید و شكنجه و سؤالات تلقین و اغفال كننده و در نزد حاكم و دادرس دادگاه بوده و خود قاضی اقرار را استماع كند.

2- شهادت: عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است. برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع شرایط ذیل لازم و ضروری است:

الف) شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛

ب) شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛

ج) رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛

د) رابطۀ كینه و دشمنی آشكار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛

ه‍) شاهد باید عادل باشد.

شهادت باید به صورت قطع و یقین و صریح باشد و نیز باید مستند به حواس ظاهری (پنجگانه) باشد.

اصل سی‌ و هشتم قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش می‌داند ولی با این وجود شهادت حق نیست بلكه تكلیف است و كسی كه تحمل شهادت می‌كند نمی‌تواند از ابراز آن خودداری كند.

3-قسامه: عبارت است از پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمدی و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمدی و خطای محض كه توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده می‌شود. لوث؛ عبارت است از دلیل و امارۀ ظن آوری كه در حضور حاكم و قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را ندارد. مثل خبر دادن طفل یا فاسقی كه بر قول او می‌شود اعتماد كرد. این خبر برای قاضی ظن ایجاد می‌كند ولی شرط قبولی را ندارد.

«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یك شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پیدا كند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود». (مفاد ماده 239 قانون مجازات اسلامی)

موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی:

الف) هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یكی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند.

ب) هرگاه یكی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود. (ماده 241)

ج) هرگاه شخصی در اثر ازدحام كشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود كه قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است. (ماده 255)

د) هرگاه كسی را در محلی كشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود كه شخص معینی از ساكنان آن محل وی را به قتل رسانده است(ماده 256)

4- علم قاضی: حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند. در مواردی كه علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز است به علم خود عمل نماید.

سقط جنین، حیات جنینی، حیات زیستی، سقط عمدی

سقط‌ جنین:

سقط جنین اخراج عمدی یا خطاتی جنین یا حمل، در یكی از مراحل حیات جنینی یا حیات قابل زیستن، گفته می شود، مشروط بر این كه جنین یا حمل تلف شود یا قابل زیستن نباشد.

حیات جنینی:

طبق ضوابط پزشكی، آغاز حیات جنینی كه اولین دورۀ حاملگی است از تاریخ انعقاد نطفه شروع می‌شود و پایان آن تا زمان تكامل فیزیكی جنین و قبل از دمیده شدن روح در آن است.

حیات زیستی:

عبارت است از علائم حلول روح در جنین، مانند حركت كردن و شنیده شدن صدای قلب جنین كه از چهارماه و نیم بعد از شروع حاملگی آغاز و تا زمان وضع حمل ادامه دارد. قانون‌گذار هر دو مرحلۀ حیات جنینی و حیات زیستی را مورد حمایت قرار داده است و برای متوقف ساختن هر یك از مراحل رشد، دیه معینی را پیش‌بینی كرده است.

انواع سقط‌ جنین:

أ) سقط عمدی جنین یا حمل: عناصر اختصاصی سقط عمدی جنین عبارتند از؛

1- عنصر قانونی:

« هر كس عالماً و عاملاً به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.» (مفاد ماده 622 قانون مجازات اسلامی)

2- عنصر مادی:

1) وجود جنین یا حمل زنده

2) اخراج جنین یا حمل زنده

بنابراین اگر زن حامله نباشد یا حاملگی او ظاهر نشده باشد به جهت غیرممكن بودن سقط جنین، عمل مرتكب بر روی زن غیرحامل، سقط جنین محسوب نمی‌شود. و نیز برای تحقق عنصر مادی، انجام عملیات مجرمانه به‌طور مستقیم (مانند عمل جرّاحی) یا غیرمستقیم (مانند ضربه زدن به شكم یا استعمال دارو) به‌وسیله پزشك یا افراد عادی لازم است.

3- عنصر معنوی:

مرتكب باید با علم به حامله بودن زن و به قصد حصول نتیجۀ اسقاط جنین یا حمل، مرتكب جرم شده باشد.

ب) سقط شبه‌عمدی جنین یا حمل: عبارت است از این‌كه شخصی، آگاهانه نسبت به زن حامله، اَعمال مجرمانه‌ای را انجام دهد؛ امّا قصد سقط جنین را نداشته باشد و هم‌چنین عمل انجام یافته عادتاً كشنده نباشد، بلكه به طور اتفاقی باعث سقط جنین یا حمل شود. مجازات سقط شبه‌عمدی جنین یا حمل، دیه است.

ج) سقط خطائی جنین یا حمل: عبارت است از این‌كه شخص بدون قصد صدمه زدن به زن حامله و بدون قصد سقط جنین باعث سقط جنین شود و مجازات آن به حسب مورد دیه است. علاوه بر مجازات مستوجب دیه، در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری نیز برای مرتكبین سقط جنین پیش بینی شده است، كه در ذیل اشاره می‌شود:

1) «هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین شود به شش ماه تا یك‌سال حبس محكوم می‌شود و اگر و عالماً و عاملاً زن حامله را به استعمال این ادویه و وسایلی راهنمایی كند كه جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد.» (مفاد ماده 623 قانون مجازات اسلامی)

2) اگر طبیب یا ماما با دارو فروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحییا دارو فروشی اقدام می‌كنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط، صورت خواهد پذیرفت. (ماده 624 قانون مجازات اسلامی)

بدیهی است اگر ثابت شود كه اقدام طبیب یا قابله برای حفظ حیات مادر بوده است، با احراز شرایطی كه در قانون مجازات اسلامی بند 2 ماده 59 آمده است، عمل، جرم محسوب نمی‌شود. تهیه و ترویج سكه تقلبی، مخدوش كردن سکه، سکه قلب

تهیه و ترویج سكّه تقلّبی

یکی از جرائم مذکور در قانون مجازات اسلامی، تهیه و ترویج سكّه تقلّبی می باشد.عناصر این جرم عبارتند از:

رکن قانونی جرم:

قانون مجازات اسلامی در ضمن مواد 518 تا 522 تهیه و ترویج سكۀ تقلبی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است.

ركن مادی جرم:

1) ساختن سكه تقلبی: منظور از ساختن سكه تقلبی آن است كه مرتكب با تهیه كردن مقداری از فلزاتی كه در مسكوك اصلی به كار رفته و فراهم آوردن ابزار و وسایل لازم، مثل وسایل قالب‌گیری و منگنه دست به سكّه سازی می‌برد.

در صورتی که سکه ساخته شده شباهتی به اصلی نداشته باشد این جرم محقق نمی‌شود. لیكن شباهت ظاهری كه بیننده را در نگاه اول به اشتباه بیندازد كافی است و شباهت واقعی ضرورتی ندارد.

2) مخدوش كردن سكۀ طلا و نقره:

«هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسكوكات طلا و نقرۀ ایرانی یا خارجی ب‌كاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسكوكات شركت یا آن را داخل كشور نماید به حبس از یك‌سال تا سه سال محكوم می‌شود» (مفاد مادۀ 519 قانون مجازات)

منظور از مخدوش کردن سكه آن است كه كسی با استفاده از وسایل برقی مثل متّه، یا وسایل شیمیایی مثل اسید، مقداری از فلز گرانبهای موجود در سكه را جدا كند تا فلز جدا شده را مورد استفاده قرار دهد یا بفروشد.

3) ترویج یا خرید و فروش سكه قلب یا مخدوش: منظور از ترویج آن است كه كسی با علم به تقلبی بودن و فساد سكه، آن را به جریان اندازد و به دیگری بدهد، حال چه به عنوان معامله و یا به عنوان صدقه وهبه:

ترویج سكه قلب یا سكّه مخدوش جرمی است جدا از ساختن سکه قلب یا مخدوش ساختن سكه؛ بنابراین، اگر عامل ساختن سكه تقلبی و نیز ترویج آن یك نفر باشد با رعایت احكام تعدد مادی جرم، حكم داده می‌شود.

4) داخل كردن سكه قلب یا مخدوش به كشور: صِرف وارد كردن عالمانه سكه تقلبی جرم است؛ هر چند كه وارد كننده قصد ترویج یا فروش آن را نداشته باشد و نیز وارد كردن سكه به كشور لزوماً به معنی گذشتن از گمرك ورودی نیست، بلكه همین كه كسی سكه را وارد قلمرو كشور كند این جرم را مرتكب شده است، هر چند كه مأمور گمرك سكّه قلب یا مخدوش را كشف كرده و اجازه ترخیص آن را ندهد.

ركن معنوی جرم:

در جرایم مربوط به مسكوكات طلا و نقره یا مسكوكات عادی علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز شرط است.

كیفیت مجازات:

1) مجازات ساختن و شبیه‌سازی هر نوع مسكوك طلا و نقره داخلی و خارجی با وارد نمودن آن‌ها به كشور و ترویج آن‌ها مستلزم محكومیت به حبس از یك تا ده سال است. (استنباط از ماده 518 ق.م.ا)

2) مجازات تخدیش در مقدار طلا و نقره مسكوك ایرانی یا خارجی و هم‌چنین ترویج و وارد نمودن آن به كشور مستوجب حبس از یك تا سه سال، به علاوه ضبط اموالی است كه متهم از این طریق تحصیل نموده است.

ب) تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات:

هرگاه اشخاصی كه مرتكب جرائم قلب سكه می‌شوند قبل از كشف، مأمورین تعقیب را از ارتكاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطۀ اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در كشف جرم راهنمایی كنند، در مجازات ایشان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات، حبس معاف می‌شوند. مگر آن‌كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند كه در این صورت از كلیه مجازات‌های مذكور معاف خواهند شد. (استنباط از ماده 521 ق.م.ا)

صدمات رانندگی، وسیله نقلیه، بی‌احتیاطی، عدم مهارت

صدمات ناشی از رانندگی

در این بحث، فرض بر غیر عمدی بودن صدمات ناشی از رانندگی است و لذا فقط به دو رکن قانونی و مادی اشاره می­شود:

ركن قانونی:

ركن قانونی صدمات بدنی ناشی از رانندگی كه برای مرتكب مجازات تعیین شده عبارت از جرائمی است كه در دو ماده 714 و 725 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق ماده 714 همین قانون:

«هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می‌شود».

و نیز در مادۀ 725 آمده است:

«هر یك از مأمورین دولت كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد و پروانۀ صادره نیز ابطال می‌گردد».