جایگاه داوری بین المللی در نظام حقوقی اسلامی

جایگاه داوری بین المللی در نظام حقوقی اسلامی

چکیده

در نظام حقوقی اسلام یکی از بهترین شیو ه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی داوری و تحکیم عنوان شده است و دلیل آن انعطاف پذیری خاص این شیوه قضاوتی در اختیاراتی است که به طرفین دعوا در انتخاب داوران و قوانین ماهوی و شگلی حاکم بر آن را در چارچوب موازین حقوقی مشخص شده داده است و در این مسیر به دنبال ایجاد تطابقی منطقی میان نظم عمومی داخلی و نظم عمومی فراملی

می باشد پس در این راستا باید حدود انعطاف پذیری قوانین اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا قابلیت‏های آن در جریان تحولات مکانی و زمانی برای حل منازعات بشری با در نظر گرفتن، پایبندی به اصول حقوقی مقبول اسلام و واقعیت های موجود در جوامع بشری در پذیرش تنوع فرهنگی ، قومی و دینی موجود در آن و احترام متقابلی که در منظر اسلام نسبت به برخورد ادیان با یگدیگر در نظر گرفته شده است به برسی مسائل داوری در تعیین داوران و قوانین حاکم بر آن و شرایط آرای صادر شده از داوری که برای طرفین ایجاد الزام در اجراء آن را قطعی میکند براساس اصول حقوقی اسلام وبا توجه به سیره عملی پیامبر وائمه) ع) پرداخت .

مقدمه

مبنای داوری اراده آزاد طرفین داوری می باشد و رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوی زمانی صورت می گیرد که رضایت خود را با انعقاد قراردادی صریحا اعلام کرده باشند و در صورت چنین قراردادی داوران صلاحیت رسیدگی پیدا میکنند در داوری بین الملل به خاطروجود اختلافدر قوانینی که طرفین دعوا تابع آن می باشند تا حدودی دستیابی به جنین توافقی را دشوار تر می سازد زیرا در داوری داخلی یا داوری

ملی قوانین یکسانی بر امر داوری نظارت میکند که داوری بین المللی فاقد چنین خصیصه ای می باشد واز طرفی دیگر در داوری بین الملل مشگل دیگریبه نام نظم عمومی بر توافق طرفین سایه افکنده است که این نیز خود ناشی از اختلاف نظام های حقوقی حاکم بر اراده طرفین داوری می باشد زیرا در نظام بین الملل نظم عمومی در دیدگاه هر مکتب حقوقی به گونه‏ای ممکن است ترسیم شده باشد که شایدکاملا بر خلاف نظم عمومی تعریف شده در مکتب حقوقی ملل دیگر باشد و این خود سخت تر شدن دستیابی به توافق مد نظر طرفین را به دنبال خواهد داشت و از طرفی اهمیت این موضوع از این جهت است که امکان دارد نتایج صادر شده از داوری نه تنها منافع طرفین دعوا را تحت تاثیر قرار دهد

بلکه ممکن است باعث ایجاد تاثیرات عدیده ای بسیاری بر نظم عمومی نیز شود و حتی در تعارض با آن قرار گیرد و به همین دلیل باید برای حل شدن اینگونه مسائل در داوریهای بین المللی به دنبال اصولی بود که بتواند مبنای مشترکی برای طرفین در رسیدن به توافقات داوری بین المللی در حل منازعات بین المللی را ایجاد کند و در نظامحقوقی ما که براساس موازین اسلامی بنا نهاده شده است باید برای رسیدن به راه حل این مسئله به تعمیق و تفحص در منابع فقه اسلامی پرداخت و به دنبال آن،اولا به ترسیم داوری بین المللی در قالب فقه اسلامی و ارکان تشگیل دهنده آن پرداخت و سپس با توجه به معیارهای نظم عمومی در اسلام به این پرسش پاسخ داد که حدود آزادی های که در نظام حقوقی اسلام به اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی داده می شود تا چه حدودی می باشد که نه در تقابل با اصول ارزشی مکتب حقوقی اسلام قرار گیرد که این ارزشها بی شگ خود مبنای اساسی نظم عمومی در اسلام می باشد و از طرفی هم بتواند به حل منازعات حقوقی مسلمانان با دیگر اشخاص که در

سطح نظام بین المللی ایجاد می شود کمك شایانی بنمایدو در جهان امروز که سطح روابط حقوقی میان ملل بسیار گسترده تر شده است خود اهمیت روز افزون این موضوع را دو چندان می کند و برای رسیدن به چنین روش قضاوتی باید به این مسئله دیگری نیز توجه شود و آن این مطلب است نگاه مکتب اسلام به جوامع و ملل دیگر چگونه نگاهی می باشد و چگونه حقوقی برای پیروان دیگر مکاتب که همان غیر مسلمانان می باشند در نظر گرفته است وهچنین چه اصولی را به عنوان اصول مشنرک میان خود و دیگر مکاتب مطرح کرده است که رعایت این اصول از سمت طرفین داوری بین المللی به عنوام امری فرا ملی فرا مذهبی می تواند به عنوان راه گشائی اساسی باعث برون رفت از این تضاد حقوقی بین نظام های حقوقی موجود در جهان شود.

داوری بین المللی در منظر فقه اسلامی

حقوقدانان مسلمان بر این عقیده اند که نظام دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است راه های منطقی و اصولی ایجاد نماید که حتی میتوان با تکیه بر آن اصول به حل مشکلات و منازعات بین اقوام و ملل مختلف فا ئق آمد و به همین دلیل در شیوه قضائی خود به دو نوع روش قضاوتی روی اورده است و به طور کل قاضی در منظر فقه اسلامی دو گونه است قاضی منصوب و قاضی که از جانب امام(ع) به نصب عام و خاص به این سمت برگزیده میشود و دیگر قاضی تحکیم که توسط دو طرف دعوا تعیین میگرد ولی در نظام حقوقی اسلام چنانچه از سنت وسیره نبوی و ائمه اطهار مشخص است .بیشتر در منازعات بین اقوام و ملل مختلف آن زمان از شیوه داوری یا همان قاضی تحکیم استفاده می شده است چنانچه در بند 84 منشور مدینه صریحا داوری در فقه از کلمه منازعات بین مسلمانان و غیر مسلمانان به داوری حضرت محمد ارجاع شده بود  تحکیم گرفته شده است که از مصدر»«حکم به معنی داوری در حل و فصل اختلافات است،الحکم مصدر قول حکم بینهم ، یحکم ای قضی،و «. ، جواهری ،ابی نصر1212 و معنی دیگری نیز برای حکم اورده شده که به معنی منع »همان،ص  « حکم له،وحکم علیه اما برای روشن شدن بهتر ج اللغۀ الصحاح،ج 1 ص 1211 مفهوم تحکیم باید به مستندات فقهی روی آورد در فقه به طور خاص تعریفی از » میباشد بین المللی ارائه نشده است اما با توجه به وجوه اشتراک داوری داخلی و بین المللی میتوان ابتدا به همان تعریف عامه قاضی تحکیم در فقه استناد کرد وسپس با اصول کلی فقهی به اثبات داوری بین المللی از منظر فقه اسلامی پرداخت در باب تحکیم تقریبا اکثر فقها تعاریف مشابه ای ارائه کرده اند چنانچه شیخ طوسی در باب تعریف تحکیم اذا تراضی نفسان برجل من آوارده است که طبق « الرعیه لیحکم بینهما و سالاه الحکم بینهما ،کان جایزابلاخلاف فاذا حکم بینهما لزم الحکم و لیس لعهما 241 «» طوسی ابوجعفر،خلاف ج 1 ص » این تعریف برای داوری دو رکن اساسی در نظر گرفته شده است و ان دو عبارتند بعد ذلك خیار از 1 : عمل حقوقی طرفین در توافق بر انتخاب داور 2 .اقدام به انشاء حکمی که الزام آور نیز می باشد .و هچنین وهو الذی تراضی به الخصمان لیحکم بین هما مع وجود قاضی «» شهید ثانی درشرح لمعه در باب شهید الثانی،شرح قاضی تحکیم چنین می گوید که مرحوم شهید ثانی نیز رکن اصلی را در داوری همان توافقی بودن « المنصوبمن قبل الامام با وجود قاضی « لمعه،ص 111 و هل یشترط فی نفوذ حکم » آن در تعیین داور منتخب می داند و هم چنین این توافق را منصوب از طرف امام، مشروع تلقی کرده است. و در مورد نفوذ رای قاضی تحکیم نیز می گوید که در این جا نیز شرط به 12 قاضی التحکیم تراضی الخصمین به بعده قو لان: اجودهما العدم عملا به اطلاق النصوص صادر « » همان ،ص » نفوذ رای شده از داور را بدون تراضی بعدی طرفین اعلام کرده است که لازم بودن رای داور را نسبت به طرفین داوری می رساند و دلیل آن را اجماع ذکر کرده است .در داوری بین المللی نیز قائل به وجود چهار عنصر « الف -توافق طرفین بر ارجاع اختلافات به داوری اساسی شده اند به جای مراجعه به محاکم قضائی : ب-توافق طرفین بر انتخاب شخص یا اشخاص:ج-اتخاذ تصمیم در مساله مرجوع الیه،بر استنادات طرفین:د-توافق بر قبول الزام و نهای بودن رای «» اساس ادله و امیر معزی، احمد،داوری بین المللی در دعاوی صادره پس از استماع کامل پس وجود این ارکان در داوری بین المللی مانند داوری داخلی الزامی میباشد .که در فقه نیز به تجاری،ص 81 شده است ولی در داوری بین الملل علاوه بر وجود شرایط ذکر شده باید » همین ارکان برای داوری اشاره داری عنصر بین المللی یا همان وصف بین المللی نیز باشد که در اما در تعاریف فقهی سخنی از داوری بین المللی و احکام و 88 تعیین این عنصر بین گشورهای مختلف اتفاق نظر وجود ندارد شرایط آن به میان نیامده و نکته اساسی « همان ص »81- در داوری بین المللی همین اختلاف طرفین توافقنامه داوری در قوانین و نظام های حقوقی است که هریك از آنهاتابع آن می باشند پس باید در ابتداء به این موضوع توجه شود که آیا طبق موازین اسلامی چنین توافقی بین طرفین مجاز می باشد. و در صورت وجود جواز چنینتوافقیبین طرفین،تا چه حدودی لازم الاتباع می باشد .که برای درک آن باید به بررسی شرایط اینگونه توافقات از زاویه دید منابع فقی پرداخت در قرآن که بالاترین مستند فقهی در اسلام می باشد بارها به وضوح از داوری سخن به میان آمده است و در آیاتی زیادی خواستار رسیدگی به اختلافات از طریق داوری شده است ..ولی شاید یکی ازمهمترین آیاتی که میتوان با توجه به تفاسیر ارائه شده از آن به جایز بودن داوری بین المللی از دید گاه قرآن استناد کرد .آیه ان الله » 13 سوره نساء می باشد که در آن خداوند خواستار داوری براساس عدل شده که در ذیل تفسیر این آیه آمده است است «. یامروکم الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به. «است

از این ایه این معنا به ذهن می رسد که منظور از امانت ،امانت مالی و منظور از داوری هم داوری در اختلافات مالی است برای

اینکه تشریع«

وقتی که مطلق شد مقید به موضوعات احکام فرعی فقهی نمی شود بلکه وقتی قرآن کزیم به طور مطلق می فرماید رد امانات واجب است و یا

طباطبائی،محمدحسین،تفسیر«» به طور مطلق می فرماید حکم به عدل واجب است، از این دو مطلق هر موضوع فقهی حکم خود را می گیرد پس با مطلق بودن مفاد این آیه هر موضوعی از جمله اختلافات میان مسلمانان و غیر مسلمانان در هر سطحی که باشد قابل »المیزان،ج 4 ص 118

ارجاع به داوری می باشد .و هر جا نیز در قرآن کلمه الناس به طور مطلق آمده باشد خطاب آن به کل آحاد بشر سوای از مذهب و عقیده و مکاتبشان مد نظر بوده است. و در این ایه نیز الناس به صورت مطلق بیان شده است .و در تائید جایز بودن و 48 مائده نیز صریحا به مجاز بودن چنین داوریتوسط پیامبر اشاره « داوری بین مذاهب دیگر ایات 42 و کیف یحکمونك کرده است و سپس در آن به پیامبر چنین خطاب می کند که این آیه صراحتا اشاره به حکم یا داور گرفته شدن پیامبر توسط وعندهم التوراة در داوری هایشان حکم کردن براساس احکام » یهودانی اشاره شده است و همچنین به مجاز دانستن یهودیان تو رات اشاره کرده پس می توان گفت که در قرآن صراحتاجواز چنین داوریهای صادر شده است

و سنت ورویه حکومتی پیامبر نیز بز چنین داوریهای مهر تائید زده است چنانچه در اختلافی که در قضیه بنی قریضه میان مسلمانان و یهودیان اتفاق افتاد که پیمان شگنی آنها در جنگ خندق اسباب این منازعه را ایجاد کرده بود و دراین واقعه پیامبر211 سعد « ، ابن اثیر،تاریخ الکامل ج 1 ص 212 » به پیشنهاد یهودیان بنی قریظه به داوری و بر اساس این مستدلالت می توان بن معاذ تن داد و حکمیت او براساس توافق طرفین نافذ گشت بیان داشت که تحکیم از منطر قرآن روشی مناسب در پایان دادن به اختلافات بشری می باشد و تاکید بسیار برعادلانه بودن آن کرده است که این خود اهمیت عادلانه داوری کردن در داوری خواه داخلی باشد خواه بین المللی از دیدگاه قرآن را نشان می دهد باشد ولی در قرآن حکم صریح وجود دارد که داور باید طبق آنچه خدا نازل کرده است به انشاء حکم بپردازیم و در داوری برخلاف رای رای صادر نکندو منطوق ایه شریفه و من لن یحکم بما انزل الله » همین معنا را می رساند و در داوری بین المللی نیز یکی از مهمترین ارکان رسیدن به توافق داوری،اتفاق طرفین در انتخاب قانون حاکم بر داوری است که میتواند هم قانون شگلی باشد وهم « فاولئك هم الکافرون میتواند قانون ماهوی،و در قرآن به طور صریح اشاره ای به حدود و شرایط تعین قانون حاکم در این نوع داوریها که فی مابین مسلمانان و عیر مسلمانان انجام می گیرد نشده است است. پس باید برای رسیدن به پاسخ این مسئله به تحلیل سیره پیامبر در نحوه انعقاداداوریهای ایشان با پیروان اقوام و دیگر مذاهب پرداخت و بر اساس آن به حل این مسئله پرداخت زیر طبق آیه اطیعوا الله و اطعیوا الرسول و الو الامر منکم و همچنین حکم آیه 23 سباء سنت پیامبر که همان راه روش عملی ایشاندر برخورد با مسائل گوناگون می باشدو اجماع تمامی فرق اسلامی نیز آنرا پذیرفته است حجت می باشدو لازم الاتباع است.

نتیجه گیری

چنانچه در این مقاله ذکر شد داوری به خاطر توافقی که در آن طرفین دعوا در انتخاب داور و قوانین حاکم بر آن با هم میکنند درای خصوصیتی انعطاف پذیر می باشد که در قالب آن میتوانند به راه حلی برای پایان دادن به اختلاف فی مابینشان دست یابند، و این ویژیگی باعث شده است

که این شیوه در دعاوی بین اشخاص حقوق بین الملل اعم از حقیقی و حقوق بسیار کار ساز وافع شود چون در آن طرفین می توانند از چهارچوب دادرسی های کلاسیك که می تواند بسیار طو لانیتر و پر هزینه تر باشند رهائی یابند و همچنین گرفتار قوانین سختگیرانه دادرسی های دادگاه های رسمی نشوند ولی این توافقی بودن به این معنا نیست که طرفین می توانند یك ساختار جدیدی ایجاد کنند که بتوانند در قالب آن بی یك قانون گریزی دست بزنند بلکه داوری با تمام شرایط توافقیش باید قانون مدار باشدو در چارچوب مقرررات و قوانین صورت گیرد که بر آن به توافق رسیده اند و این خود باعث می شود که آنها ملزم باشند به قوانینی که مر بوط به نظم عمومی کشور های متبوع خود بی تفاوت نباشند و خود را مقید به رعایت این موازین تعیین شده از سوی نظام های حقوقی متبوعشان بدانند و از سوی نیز نظام حقوقی تمامی کشورهادر جهان باید با تو جه به واقعیت‏های جهان امروز که افراد را ناگریز از انجام دادو ستد های فراوان یین المللی کرده است به این مسیر هدایت کند که با تصویب قوانین منعطفانه تر به صورتی که هم به حل مشگلات ایجاد شده از این تبادلات گسترده به وسیله نهاد های داوری بین المللی که در قالب اصول پذیرفته شده بین ملل متمدن ایجاد شده است رهنمون سازد وهم با احترام گذاشتن به نظم عمومی داخلی طرف مقابل و همچنین نظم عمومی داخلی خود موجبات بیشتر شدن داد ستدها ی بین المللی را به خاطر وجود نهادهای داوری گسترده و مطابق با نیازهای دنیا امروز موجبات اسودگی اشخاص را در سطح جامعه بین الملل به خاطر ایجاد امنیتی که از وجود این نهادهای داوری در خود احساس می کنندبه دست آو.رند و این سخن حضرت علی در نامه ای که به مالك اشتر می نویسد بسیار زیبا و نشان از احترامی می باشد که مکتب حقوقی اسلام به دیگر مکاتب و اندیشه می گذارد و به این واقعیت رهنمون می سازد که تمام مکاتب حقوقی باید با یك تسامح احترام آمیز به باورها و اندیشه یگدیگر ولیکن احب الامور الیك به دنبال دستیابی به عدالتی باشند که سود تمام اقوام بشر در رسیدن به چنین عدالتی می باشد «« اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و »» دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو،میانه روی در حق و فراگیر بودن در عذالت باشد ودر جلب خشنودی اجمعها لرضی الرعیۀ مردم گسترده ترین باشد.

منابع و ماخذ

قرآن کریم

ابن اثیر ، 1386 ،الکامل فی التاریخ،ج 3 ،دار صادر بیروت

افتخاری جهرمی ،گ، 1371 ،دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکاو عملکرد آن در حقوق بین الملل،مجله

حقوق بین الملل ،دفتر امور و

خدمات بین الملل

الماسی، نجاد، 1392 ش ،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوازدهم،بنیادحقوقی میزان،تهران

امیر معزی،ا، 1387 داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی،چاپ،سوم،دادگستر تهران

بجنوردی،م ، 1377 ش،قواعد الفقهیۀ،الهادی ،قم

جواهری ،ا، 1956 ،تاج الغۀ الصحاح ج 5 ،تحقیق ، احمد بن عبدالغفور العطاء،دار العلم للملایین، بیروت،

الدرینی الفتحی، 1987 م،خصائص التشریع الاسلامی،چاپ دوم،الرسالۀ،بیروت

زین الدین الجبعی العاملی،شهید الثانی، 1393 ش،الروضۀ فی شرح المهۀ الدمشقیۀ،چاپ نهم،مجمع علمی فرهنگی مجد،تهران

سلجوقی،م، 1385 ،حقوقبین الملل خصوصی،ج 2 ،نشرالمیزان،تهران

صفائی،ح، 1375 ،حقوق بین الملل و داوریهای بین المللمیزان،تهران

ضیائی بیگدلی،م، 1389 ،اسلام وحقوف بین الملل،چاپ نهم،کتابخانه گنج دانش،تهران

طوسی،ا، 1418 ق،خلاف،موسسه نشر اسلامی،قم

طوسی ،ا، 1376 ش،تهذیب الاحکام،باب الاخوة و الاخوات،مکتبۀ صندوق ،تهران

طوسی،م، 1351 ،المبسوط ،دفتر انتشارات اسلامی،قم__