اثبات قتل بخش دوم

اثبات قتل شامل= اقرار، قسامه، لوث، شهادت، علم قاضی

ركن مادی:

 جرایم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است:

  الف- عمل مرتكب: كه ممكن است به صورت فعل [گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده] یا فعل ناشی از ترك فعل باشد مانند این‌كه راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نكند [ترك فعل] و بعد با همان وسیله رانندگی كند و به دیگری صدمه وارد سازد[فعل].

  ب- خطای مرتكب: مصادیق خطای جزایی بر حسب ضوابط قانون عبارتند از:

     1- بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌كه شخص بدون توجه به نتایج عملی كه عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام كاری می‌كند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود.

    2- بی‌مبالاتی؛ شخص نتیجۀ عمل را، كه همان اضرار به غیراست، پیش‌بینی می‌كند ولی لاقیدی و سهل انگاری كرده و منجر به ارتكاب جرم می‌شود.

    3 - عدم مهارت؛ یعنی دست زدن به كاری كه مرتكب از نظر بدنی و مادی یا معنوی [از نظر اطلاعات لازم] بر آن تسلط ندارد.

    4- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی، هر نوع قانون یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه و حتی بخش‌نامه‌های كلی دولتی است كه در رانندگی، كلیه افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. باید بین عدم رعایت نظامات دولت و صدمه وارده رابطۀ علیت وجود داشته باشد و صرف خطا موجب مسیولیت كیفری نخواهد شد.

ج: وسیله ارتكاب: وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخۀ موتوردار مثل موتور سیكلت و سایر وسایل موتوری است. وسایل نقلیه بدون موتور مشمول قانون نمی‌باشند.

د: سِمَت مرتكب: مرتكب باید راننده وسیله نقلیه باشد و همچنین عمل مرتكب باید ماهیتاً رانندگی تلقی شود.

ه‍ : نتیجه جرایم ناشی از رانندگی؛ این جرم از جرایم مقید بوده و باید یكی از دو نتیجۀ سلب حیات و یا سایر صدمات بدنی حاصل شود.

موارد تشدید كنندۀ جرایم رانندگی:

الف- مستی در حین رانندگی

ب- نداشتن پروانه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه

ج- تجاوز از سرعت مجاز

د- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص مكانیكی

ه‍- وقوع حادثه در محل‌هایی كه برای عبور عابر پیاده علامت‌گذاری شده است.

و- نرساندن مصدوم به مراكز درمانی

ذ- رانندگی از محل‌هایی كه عبور از آن ممنوع است.

  در تمام موارد فوق مجازات مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر افزایش یافته و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذكور، مرتكب را برای مدت یك تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

موارد تخفیف دهندۀ جرایم رانندگی:

  در این زمینه ماده 719 در تبصره 2 مقرر می‌دارد كه:

«هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه كند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود».

رشوه ، إرتشاء، حبس، تعزیر

ارتشاء (رشوه)                     

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند كه برای كارسازی ناحق به كسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته میشود كه از طرف كاركنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته میشود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت میباشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال كند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترك فعل در خصوص كاری باشد كه مربوط به سازمان دولتی، قضایی و نهادها است. در صورتی كه اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود كه مقصود دهندۀ مال، كسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمییابد.

  نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دایم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی كه جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشكیل یا رهبری شبكۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی كه مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتكبین إفساد فی الارض اعمال میشود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال كسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است كه ارتكاب جرم از طریق تشكیل یا رهبری شبكه چند نفری ممكن است باعث اخلال در نظم اقتصادی كشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت كه از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

  نكته قابل توجه در جرم رشا این است كه در مواردی راشی، از مجازات معاف میشود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است كه در صورتی كه رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف میشود.

توهین، افتراء، توهین ساده، توهین مشدّد، توهین به مقامات، توهین به وسیله مطبوعات

توهین

  در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترك فعلی كه عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

  عنوان توهین مفهوم كلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترك عمل مجرمانه توهین و افتراء هتك حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

  الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حركات ركیك واقع می‌شود در صورتی كه افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

  ب) توهین به ویژه فحاشی از جرایم صرفاً مادی است و تحقق آن موكول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

  ج) توهین غالباً ‌به صورت حضوری است و موارد غیابی آن خیلی اندك است ولی افتراء غالباً بدون حضور طرف صورت می‌گیرد.

  به طور كلی توهین به اعتبار شخصیت طرف جرم و وسیلۀ ارتكاب جرم به توهین ساده، مشدد و توهین به­ وسیله مطبوعات تقسیم می‌شود.

عناصر اختصاصی توهین ساده:

1- عنصر مادی: برای تحقق جرم لازم است كه مرتكب با انجام عمل مادی خود به صورت گفتار یا نوشتار موجبات هتك حرمت دیگری را فراهم نماید و نیز توهین متوجه شخص یا اشخاص معینی باشد.

2- عنصر روانی: توهین و فحاشی از جرایم عمدی است و منظور از عمد، علم و آگاهی مرتكب به وهن­آور بودن كردار یا گفتاری است كه به حیثیت طرف لطمه‌ وارد می‌كند.

توهین مشدّد:

  در پاره‌ای اوقات جرم توهین به اعتبار شخصیت و مقام و منصب طرف توهین و یا وسیلۀ ارتكاب آن با عكس العمل شدید قانون‌گذار مواجه می‌شود. عمده‌ترین توهین‌های‌ مشدد در حال حاضر عبارتند از:

1- توهین به رییس جمهور و سایر مقامات مملكتی و رسمی و نمایندگان سیاسی كشورهای خارجی.

2- توهین از طریق مطبوعات.

شرایط اختصاصی توهین به رییس جمهور و سایر مقامات كشوری:

 الف- انجام عمل مادی وهن­آور؛ اعم از كتبی و شفاهی

 ب- طرف توهین باید صاحب سمت یا مقام مملكتی، رسمی و دولتی باشد؛

 ج-  توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

شروط توهین به مقامات خارجی:

  در مورد تحقق توهین به رییس یا نمایندگان سیاسی مملكت خارجی، وجود دو عنصر علنی بودن توهین و نیز انجام معاملۀ‌ متقابل نسبت به رییس مملكت و نمایندگان سیاسی ایران در مقررات جزایی كشور خارجی لازم است.

توهین به وسیلۀ مطبوعات:

  هتك حرمت اشخاص از طریق روزنامه یا مجله یا تهیه مقالات و مطالب توهین‌آمیز به صورت افتراء یا اشاعه اكاذیب و نظایر آن، به علت وسعت نشر و انتشار خاص آن، موجب تشدید مجازات مرتكب و مدیر روزنامه یا مجله از طرف قانون‌گذار شده است. عمده‌ترین توهین مطبوعاتی به قرار زیر است:

  الف- توهین به دین مبین اسلام و مقدسات آن:

  بند هفتم از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سالی 1364، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته است. همچنین مطابق ماده 26 از همین قانون هرگاه اهانت كننده عمداً و از روی سوء نیت نسبت به دین مبین اسلام و مقدسات آن  توهین كند، مرتد محسوب شده و محكوم به اعدام است، زیرا توهین به مقدسات اسلام باعث تزلزل در حفظ اركان و اساس اسلام می­شود. ولی هرگاه اعمال وهن آور در حدی نباشد كه موجب ارتداد توهین كننده گردد، یا اینكه اهانت كننده بدون قصد، نسبت به دین اسلام و مقدسات آن با كلمات وهن آور اهانت كند و ثابت شود كه این عمل در حدّی نیست كه مرتكب را مرتد شناخت، مجازات او به صلاحدید حاكم شرع و براساس مقررات قانون تعزیرات تعیین می‌شود.

  ب- اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری:

  این ممنوعیت در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است و بدیهی است علت وضع این قانون، مقام شامخ ایشان بوده و اهانت به آن دو خلافِ اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌باشد، به همین ترتیب اگر كسی به مراجع مسلّم تقلید توسط نشریات اهانت نماید برابر مقررات بند 7 مادۀ 6 قانون مطبوعات، نه تنها پروانۀ نشریۀ آن‌ها لغو می‌گردد، بلكه مدیر مسیول و نویسنده مطالب اهانت‌آمیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

عنصر معنوی:

  جرم توهین و فحاشی از جمله جرایم عمدی است و منظور از آن علم و آگاهی مرتكب، به وهن آور بودن كردار یا گفتار یا نوشتاری است كه به حیثیت و شرافت طرف لطمه وارد می‌سازد. به طور كلی سوء نیت در جرم توهین و فحاشی مفروض می‌باشد و احتیاج به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می‌باشد. در توهین مشدد شخص مرتكب علاوه بر داشتن قصد اهانت باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و از سمت و مقام او نیز آگاهی داشته باشد و گرنه عمل او توهین ساده تلقی خواهد شد.

 گفتنی است كه توهین به افراد عادی، توهین ساده و از جرایم قابل گذشت، ولی توهین به ماموران رسمی و مقامات دولتی، توهین مشدد و از جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد.

مجازات جرم توهین

  مجازات توهین به افراد عادی، چنان‌چه موجب حدّ قذف نباشد، شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه‌هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات توهین به مقامات و مسیولین، حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یك میلیون ریال می‌باشد و اگر مرتكب، ضمن عمل توهین، اقدام به ایراد ضرب یا جرح به مأمور نماید، این مورد طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی از موارد تعدد جرم محسوب می‌شود.

 قذف، قاذف، مقذوف، شرایط قذف، مجازات قذف

قذف

  در لغت به معنی «افكندن و انداختن» و در اصطلاح فقهی، متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط است. مرتكب این جرم را قاذف و مجنی علیه را مقذوف می‌نامند.

  در خصوص جرم قذف منحصراً انتساب دو جرم زنا و لواط مورد نظر است و به محض عدم اثبات زنا یا لواط، دادگاه مكلف به صدور حكم به محكومیت قاذف به هشتاد ضربه شلاق می‌باشد و دیگر نیازی به اعلام شكایت مجدد و درخواست مقذوف نیست. اما در سایر جرایم انتسابی مانند مساحقه، بنا به تقاضای مجنی علیه و با نظر حاكم، شخص نسبت دهنده تعزیر می‌شود.

حد قذف بر قاذف از روی لباس وی زده می‌شود و برهنه نمی‌گردد. (برداشت از مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی)

عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف

الف)نسبت دادن زنا یا لواط به قدر كافی صریح باشد؛ در این خصوص لازم است كه گوینده به معانی و مفاهیم الفاظی كه ادا می‌كند، آگاه باشد؛ هر چند كه شنونده معنای آن را نداند.

ب) مجنی علیه قذف، معین باشد؛ ممكن است در قذف طرف خطاب، خود مخاطب باشد، مثل این كه كسی به دیگری بگوید: تو مرتكب زنا شده‌ای و ممكن است كه قذف متوجه شخص ثالثی باشد، مثل این كه كسی به دیگری بگوید: برادرت مرتكب لواط شده است. كه در این حالت شخص قاذف نسبت به كسی كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حدّ قذف می‌شود و نسبت به مخاطب كه به واسطۀ این دشنام اذیت شده تعزیر می­‌شود.

«هر دشنامی كه باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند این‌كه كسی به زنش بگوید تو باكره نبودی موجب محكومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود». (ماده 145 قانون مجازات اسلامی)

ج) رابطه سببیت بین فعل قاذف و قذف شخص طرف جرم؛ اگر رابطۀ سببیت بین عمل قاذف و نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری برقرار نشود، حد قذف اجرا نخواهد شد. در این زمینه قانون‌گذار موارد متعددی را در قانون اسلامی مقرر كرده است كه در ذیل آورده می‌شود:

 1- نفی ولد فرزند توسط پدر: اگر كسی به فرزند خود كه در حقیقت رابطه پدر و فرزندی بین آن‌ها برقرار است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد قذف مصداق پیدا خواهد كرد. همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند او نیستی» محكوم به حد قذف خواهد شد. البته در این موارد اگر قرینه‌ای باشد كه نشان دهد منظور شخص از این حرف‌ها قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.

 2- قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنان‌چه پدری فرزندش را قذف كند، مستوجب حد قذف نیست گرچه برای این عمل حرام تعزیر می شود. دلیل مستثنی ساختن پدر از عموم قانون كیفر قذف روایت صحیحی است كه در این زمینه از امام محمدباقر (ع) وارد شده است و قانون‌گذار در تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی

این استثنا را اعمال كرده است. قذف به همسر و نیز نسبت به سایر خویشاوندان مستوجب حد است.

ركن معنوی جرم قذف:

  قاذف باید با قصد و سوء نیت و با علم به معنی و مفهوم لفظ ناروا، شخصی را متهم به زنا یا لواط بكند. از شرایط اساسی برای احراز قصد معنوی در حد قذف، بلوغ می‌باشد بنابراین اگر صغیر غیر ممیزی دیگری را اعم از بالغ یا غیربالغ قذف نماید حد بر او جاری نمی‌شود اما اگر نابالغ ممیز باشد بنابر نظر حاكم تأدیب می‌شود و نیز عاقل و مختار بودن شخص قاذف برای احراز قصد لازم است؛ لذا شخص مجنون و نیز شخصی كه از روی اكراه و اجبار دیگری را قذف می‌كند، حد بر آن‌ها جاری نمی‌شود

  موارد سقوط اجرای حد قذف:

1- هرگاه قذف شونده، قذف كننده را تصدیق كند؛

2- هرگاه شهود با نصاب معتبر آن، به چیزی كه مورد قذف است شهادت بدهند؛

3- هرگاه قذف شونده یا همۀ ورثۀ او، قذف كننده را عفو نمایند؛

4- هرگاه مردی زنش را پس از قذف، لعان كند. با این توضیح كه: اگر شوهر به زنا كردن همسر خود یقین داشته باشد، می‌تواند او را قذف كند. حال اگر همسر اعتراف به زنا نكرد و یا بینه‌ای مبنی بر زنای همسر وجود نداشت ادعای شوهر تصدیق نمی‌شود بلكه در صورت مطالبۀ همسر، شوهر به مجازات حد قذف محكوم خواهد شد؛ مگر آن كه شوهر، لعان جامع شرایطی را واقع سازد كه در این صورت حد از او برداشته می‌شود و زن و شوهر تا ابد به یكدیگر حرام می‌شوند و فرزندی كه احیاناً از زنای زوجه متولد می‌شود به خود زوجه تعلق می‌گیرد و ملحق به زوج نمی‌گردد.

گفتنی است حد قذف از حقوق الناس بوده و پس از فوت مقذوف به ورثۀ او منتقل می‌شود مگر زوج و زوجه كه این حق را از یكدیگر به ارث نمی‌برند.

«هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آن‌ها همانند و خواه متفاوت باشد حد ساقط و هر یك تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند». (ماده 162 قانون مجازات اسلامی)

  مجازات قذف:

الف) مجازات اصلی؛ حد قذف طبق نص صریح قرآن، هشتاد ضربه شلاق است و در قانون مجازات اسلامی در ماده 140 همین حكم وارد شده است.

ب) مجازات تبعی؛ اگر قاذف نتواند نسبت قذفی را كه به دیگری داده است، ثابت كند، شهادت قاذف به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و قرآن مجید او را فاسق معرفی می‌كند.

 تشدید مجازات:

  در صورتی كه پس از اجرای حد، قاذف دوباره به كسی نسبت زنا یا لواط بدهد و برای بار دوم حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم اگر كسی را قذف كند، كشته می‌شود. همچنین اگر قاذف پس از اجرای حد قذف بگوید: «آن‌چه كه گفتم درست و به حق بوده است»، در این صورت به لحاظ عدم احراز صریح وقوع قذف، قاذف تعزیر می‌شود.

 توقیف، حبس، سیاست كیفری، بازداشت موقت،سلب آزادی

توقیف و حبس غیرقانونی

  توقیف و حبس غیرقانونی، یكی از جرایم علیه اشخاص است كه قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.اركان تشكیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:

1-ركن قانونی:

 «هر كس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حكمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی كه قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»  (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)

 2-)ركن مادی:

   عناصر تشكیل دهندۀ ركن مادی جرم توقیف، عبارتند از:

آ)وجود شخص یا اشخاصی كه مرتكب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.

ب)فعل مرتكب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممكن است به یكی از طرق زیر صورت گیرد، كه توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حكم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.

1) توقیف

      از نظر كیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر كردن شخص و محروم كردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتاً كوتاه كه معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌كند.

    2) حبس:

      در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است كه در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست كه كجا باشد؛ در حالی كه درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری كه یكی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].

  ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون كه در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:

  1) در هر نوع جنایات.

  2) در هر موردی كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع كنند یا در مواردی كه بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری كرد.

3) دربارۀ كسانی كه به اتهام سرقت یا كلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یك فقره سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذكر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ركن معنوی:

  اینكه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.

سیاست كیفری در كاهش عواقب سلب آزادی:

  قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:

  أ) خودداری از استماع شكایت محبوس غیرقانونی و از ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیت‌دار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب می‌شود.

 ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، به وسیله مسیولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.

 ج) خودداری از ارایه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیت‌دار، و عدم ارایه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسیولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.

 د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حكم و چنان‌چه محبوس مدت محكومیت خود را سپری كرده باشد و یا این‌كه مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاكی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حكم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محكومیت در زندان نگهدارد،  مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.

 ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.

 افترا، نشر كاذیب، مجازات، افتراء عملی

افترا

  افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یكی از طرق مذكور در قانون، مشروط بر این‌كه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

رابطۀ افترا با نشر اكاذیب:

  هر چند كه وجه مشترك افترا با نشر اكاذیب در هتك حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اكاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌كه در تحقق افترا لازم است كه اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌كه اشاعه اكاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر كذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود.

شرایط تحقق جرم افترا:

1)   انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به كسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتكاب یك عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

2)   معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممكن است با ذكر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

3)   ابتدایی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این كه افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتكاب یك جرم از طرف كسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

4)   عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد كه اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتكاب جرم توسط شخص دیگر ثابت كند.

5)   وسیله اسناد: منظور از وسایلی است كه شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتكب می‌شود كه عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است كه، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: كه اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای كه صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل كرده باشد.

افتراء عملی:

  ناظر به اعمالی است كه مرتكب جرم بدون توسل به نسبت‌دادن جرم به دیگری و طرق ارتكاب اعمال مصرح در قانون (ماده 699 قانون مجازات اسلامی) از قبیل قراردادن آلات و ادوات جرم در محل كار یا زندگی وی... موجبات تعقیب شخص بیگناهی را فراهم كند.

مجازات جرم افتراء:

  در مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی كرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است كه مرتكب را به یك ماه تا یك‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم كند. یا این‌كه اگر شخصیت مرتكب به نحوی بود كه می‌بایست دربارۀ او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حكم قرار دهد.

  در افترا به وسیله نشر اكاذیب، اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌كه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امكان لازم دانسته، بلكه مرتكب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).

  جعل، تزویر، ارکان جعل، موضوع جعل، نتیجه جعل

جعل و تزویر

  در لغت، جعل به معنای «خلق كردن و دگرگون كردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یكی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری».

  قانون مجازات اسلامی فقط به ذكر مصادیق جرم جعل و تزویر اكتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:

«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به كار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»

اركان جعل:

  جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه ركن قانونی، مادی و معنوی تشكیل شده است:

 الف)ركن قانونی:

مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.

 ب)ركن معنوی:

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترك فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

 ج) ركن مادّی:

عنصر مادی دارای اجزایی است كه عبارتند از:

1- فعل مرتكب: ممكن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:

      الف) فعل مثبت: كه همان قلب حقیقت در یك نوشتۀ دارای ارزش و سندیت، به یكی از صور پیش‌بینی شده در قانون است.

 ب) فعل منفی یا ترك فعل: كه در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترك فعل، سندی ایجاد شده كه محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌كند؛ مثل این‌كه قسمتی از تقریرات شخصی كه سند را دیكته می‌كند، حذف كرده و ننویسیم و بر اثر آن یك تعهد یا حقی را كه موجب ضرر به غیر است، مخفی كنیم.

 مصادیق جرم جعل:

 الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

  هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند كه امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود كه جرم جعل تحقق پیدا كند. و این همانند استبدال شخص است یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضاء واقعی در سند گذاشته می‌شود كه تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.

 ب) تراشیدن و خراشیدن:

  خراشیدن، از بین بردن یك جزء كلمه است مثل این‌كه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل كند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام كلمه است.

 ج) قلم بردن در نوشته:

 عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و كلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌كه كلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌كه عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل كند.

د) اثبات در نوشته:

 عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشتۀ باطل از طریق پاك كردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا كلمه «باطل» از روی سند است.

 ه‍ ) الحاق و الصاق:

 در الصاق، حداقل دو نوشتۀ متفاوت از یك شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری كه در نظر اوّل یك سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا كلمه‌ای در متن یا حاشیۀ یك سند اضافه می‌شود.

2- موضوع عمل:

  كه در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌كند. در قانون، آن‌جا كه صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته مورد حكم قرار می‌گیرد ولی آن‌جا كه صحبت از «شیی» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت، تمبر و... مدنظر می‌باشد.

  نوشتۀ موضوع جعل باید سندیت داشته باشد بدین معنا كه بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.

3- نتیجۀ جرم:

  كه همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد كه مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر كفایت می‌كند و لازم نیست كه ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

حقوق جزای اختصاصی، كیفیت مجازات، حقوق جزای عمومی، جرم علیه اشخاص ،جرم بر ضد امنیت، جرایم بر ضد اموال

حقوق جزای اختصاصی                          

  حقوق جزای اختصاصی رشته‌ای از حقوق است كه به بحث در خصوصیات هر یك از جرایم به طور جداگانه میپردازد.

  موضوع حقوق جزای اختصاصی خود جرم است و خصوصیات جرایم را  چه از نظر عناصر تشكیل دهنده و چه از نظر كیفیت مجازات تعریف و بیان میكند.

سیر تاریخی

  از منظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی میباشد. واضعین اولیه قوانین بنابر احتیاجات اعمال معینی را كه با  منافع خصوصی افراد و یا مصالح عمومی جامعه مغایرت داشت با شرایط معینی جرم دانستند و توجهی به قواعد عام و مشترك كه حاكم بر كلیه جرایم باشد، نداشتند. در فقه جزایی اسلام نیز فقها با استفاده از قرآن مجیدو سنت نبوی بدون تدوین و تنظیم قواعد مهم عمومی حاكم بر حقوق جزا، هر یك از جرایم مهم و معین را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

حقوق جزای اختصاصی در حقوق موضوعه ایران

  مطالب حقوق جزای اختصاصی در ارتباط با حقوق موضوعه ایران به سه باب تقسیم شده و هر باب تعدادی از جرایم عمده را مورد بررسی قرار داده است:

 1) جرایم علیه تمامیت جسمی و بر ضد شخصیت معنوی افراد

  برخی از جرایم علیه اشخاص مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسمانی و برخی دیگر مثل افتراء، تهمت، قذف و هتّاكی موجب صدمه و ضرر روحی و معنوی میگردند.

 2) جرایم بر ضد اموال و مالكیت

  در این باب جرایمی مانند صدور چك بلا محل، كلاه­برداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت، مخفی كردن یا فروختن اموال مسروقه و...   جای میگیرند و قوانین راجع به آن­ها در حمایت از اموال و مالكیت خصوصی افراد وضع شده است.

 3) جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی

  مقصود از آن جرایمی است كه ضرر و نتیجۀ سوء آن­ها به طور مستقیم مصالح عالیه كشور، تمامیت سازمان‌های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی، اعتبارات مملكتی و در نهایت آسایش و آرامش عمومی را هدف قرار داده است؛ جرایمی مانند خیانت به كشور، جاسوسی، تهیه و ترویج سكّه و اسكناس تقلبی، جعل و تزویر، جنگ داخلی، تروریسم، جرایم سیاسی  و... گرچه عواقب این قبیل جرایم  خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد یا فرد معینی را به خطر می­اندازد، ولی در واقع هدف و قربانی اصلی آن ملت یا دولت و حكومت است.

 جاسوسی، خیانت به كشور، محرمانه، اسرار نظامی، اسرار اقتصادی، اسرار سیاسی، امنیت، پیمان‌شكنی، ملیت، حمل سلاح، تفتیش، تفحص، خاین

جاسوسی و خیانت به كشور

  جاسوسی به عمل شخصی گفته میشود كه با عناوین غیرواقعی و متقلب‌باز، اقدام به كسب اطلاعات یا نقشه‌ها یا مدارك و اسناد مخفی و محرمانه به اسرار نظامی، اقتصادی، سیاسی و تسلیم آن‌ها به كشور بیگانه نماید.

خیانت به كشور عبارت است از سوء قصد بر ضد امنیت كشور به وسیلۀ ایجاد ارتباط با كشور دیگری كه دارای سلطه و استقلال است. باید توجه داشت كه مبنای جرم بودن این عمل در حقیقت پیمان‌شكنی، بیوفایی، و زیر پا گذاشتن حقی است كه یك كشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد.

عناصر تشكیل دهندۀ خیانت به كشور

1) دارا بودن ملیت یا تابعیت یك كشور .

2) خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یك دولت خارجی و به زیان كشور.

3) ارتكاب اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه علیه كشور.

  گفتنی است در برخی از مصادیق جاسوسی، خیانت هم صدق میكند؛ مثل این‌كه مرتكب جاسوسی، ایرانی باشد كه با فعل جاسوسی، مرتكب خیانت هم شده است.

معیارهای تشخیص در مفهوم فوق

  الف) معیار موضوعی: خیانت در حقیقت، تسلیم كردن چیزی است كه به امانت در نزد شخص گذاشته شده است و شامل تسلیم اسرار نظامی و غیرنظامی و امكاناتی كه موجب سلطۀ بیگانه است، میباشد.

  ب) معیار روانی: (نیت فاعل جرم)؛ یعنی اگر نیت فاعل ضرر رساندن به امنیت كشور و دولت باشد عملش خیانت است و در صورتی كه قصدش رسیدن به مطامع نفسانی باشد و جاسوسی را برای رسیدن به آن مرتكب شود خاین نخواهد بود.

   ج) معیار تابعیت (ملیت): عد‌ه‌ای معیار تابعیت را برای تمایز بین دو مفهوم ابداع كرده‌اند، بر مبنای این معیار شهروندی كه در مقابل وطن پیمان شكنی خود میكند خاین و شخص خارجی در صورت جمع‌آوری اطلاعات سرّی یك كشور، جاسوس میباشد.

مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

  1) تسلیم اسرار سیاست داخلی و خارجی به افراد غیر صالح.

  2) مطلع ساختن اشخاص غیر صالح از نقشه‌ها و اسرار دولت.

كه در هر دو مورد طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی، مجازات جاسوسی با توجه كیفیت و مراتب جرم، یك تا ده سال حبس است.

  3) جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاك ایران كه مجازاتش یك تا پنج سال حبس است.

  4) سرقت نقشه‌ها یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی که مجازات آن، شش ماه تا سه سال حبس است.

مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  1) جاسوسی نظامیان مربوط به عملیات نظامی یا راجع به مؤسّسات دفاعی كشور؛ طبق بند اوّل مادۀ 12 قانون مذكور به مجازات محارب (قتل، به دار آویختن، قطع دست راست و قطع پای چپ، تبعید)، محكوم خواهد شد.

   2) جاسوسی نظامیان در به دست آوردن اسناد و عدم موفقیت در ارایه به دشمن؛ که به حبس از سه تا پانزده سال محكوم میشود.

   3) ورود نظامیان به اماكن نگه¬داری اسناد جهت دستیابی به آن‌ها برای ارایه به دشمن؛ که به دو تا ده سال حبس محكوم میشود.

   4) ورود بیگانه به اماكن نظامی به قصد جاسوسی؛ كه با لحاظ شرایط مختلف، به اعدام یا دو تا ده سال حبس محكوم میشود.

مصادیق خیانت به كشور

  در قانون مجازات اسلامی مصادیق خیانت به كشور عبارتند از:

   1) تشكیل و اداره گروه‌های غیرقانونی بر ضد امنیت كشور.

  2) خیانت به كشور از طریق تحریك نیروهای رزمنده به عصیان، فرار و تسلیم.

  3) خیانت به كشور بر اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی.

  4) همكاری با دولت‌های متخاصم.

  5) خراب كاری و اخلال در امور كشور و ایجاد جنگ داخلی.

   در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مصادیق خیانت به كشور عبارتند از:

   1) اغوای نظامیان در جهت الحاق به دشمن توسط سایر نظامیان در زمان جنگ.

   2) سوزاندن و تخریب عمدی تأسیسات و اموال نظامی توسط نظامیان.

   3) تبانی نظامیان با دشمن.

  4) تسلیم افراد تحت فرماندهی یا اسرار نظامی یا سایر تجهیزات نظامی به دشمن.

   5) جدا كردن قسمتی از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد كردن به استقلال و تمامیت كشور ایران.