5- رویکرد سیاستی دولت ها در برابر ارز مجازی
ارز مجازی در عین داشتن مزیتهای منحصر به فرد خود، خطراتی نیز به همراه دارد که این مسائل منجر گردیده است دولتهای مختلف درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با ارز مجازی برآیند. اگرچه این کار بسیار دشوار است چرا که نظارت بر آن توسط یک نهاد دولتی نمیتواند صورت پذیرد و به همین جهت است که برخی از کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع کرده اند. البته قابل ذکر است که به دلیل ماهیت فرامرزی بودن این نوع پول ها، وضع مقررات و استانداردهای بین المللی میتواند بیشتر راه گشا باشد. در ادامه، عکس العمل دولت های کشورهای جهان در قبال ورود ارز مجازی و بهطور مشخص. » بیت کوین « بیان میگردد.
.1 آمریکا: دولت آمریکا ضمن پذیرش بیتکوین، سود حاصل از آن را به عنوان یک درآمد مشمول مالیات محسوب کرده و از طریق فرآیند خوداظهاری، آن را اخذ مینماید.
.2 کانادا: دولت کانادا بیتکوین را تحت عنوان» دارایی نامشهود « دسته بندی کرده است همچنین برای جلوگیری از اثرات مخرب بیتکوین، این دولت در قوانین و مقررات پولشویی و ضد تروریست خود مفادی را به بیتکوین اختصاص داده است (رابنفلد ، 2014).
.3 آمریکای جنوبی: در کشورهایی همانند بولیوی و اکوادور هرگونه پولی که تحت نظارت دولت نباشد رسماً ممنوع است (کوتبرتسون ،2014) اما در برزیل، بیتکوین با وضع قوانین مالیاتی پذیرفته شده است و برخی از کشورها مانند کلمبیا هنوز موضع، رسمی در قبال پولهای مجازی نگرفته اند (گارسیا، 2014). بانک مرکزی کشور مکزیک نیز طی اعلامیهای در سال 2014 در خصوص خطرات پولشویی و سرقت ارزهای مجازی هشدارهای لازم را به عموم مردم و مؤسسات مالی داد اما تاکنون موضع رسمی و شفافی در مواجه با ارزهای مجازی نگرفته است (بانک مکزیک، 2014)
.4 اروپا: اتحادیه اروپا طبق آخرین گزارش، در حال بررسی این پدیده نوظهور و استخراج الزامات لازم جهت قانون گذاری هست و تا آن زمان نهادهای مالی را از خرید، فروش و نگهداری این پول منع نموده است (مقامات بانکی اروپا، 2014: ص45-47) اما کشورهای مختلف در اروپا مواضع یکپارچهای در این خصوص نگرفتهاند به طور مثال بانک مرکزی بلژیک و نهاد نظارت مالی فدرال آلمان طی اعلامیهای، عموم مردم را از خطرات و ریسک های استفاده از این پول ها از جمله پولشویی، تروریسم مالی، فقدان نظارت، نوسانات قیمت و مشکلات امنیتی آگاه نموده است اما مداخله دولت در آن را ضروری ندانسته اند (کتابخانه قانون کنگره، 2014).
از طرفی دیگر در بلغارستان ارز مجازی همانند سایر داراییهای مالی به رسمیت شناختهشده است لذا به درآمد حاصل از فروش بیتکوین 10 درصد مالیات تعلق میگیرد ؛ اما در دانمارک موضع دولت به گونه های دیگر است؛ آنها بیتکوین را یک دارایی حقیقی نمیدانند لذا هیچگونه مالیاتی شامل آن نمیشود. در میان کشورهای اروپایی آلمان یکی از محکمترین ضوابط را در مورد بیتکوین اتخاذ کرده است بدین صورت که مقرر نموده کلیه تراکنشهای بیتکوین باید توسط حکومت ثبت گردد (استنلی اسمیت ، 2014).
.5 آسیا: در کشورهایی همانند چین استفاده از پولهای مجازی برای نهادهای دولتی و حقوقی ممنوع است اما مبادله آن توسط افراد حقیقی بلامانع است (شپانسکی 2014) مالزی رسماً طی اطلاعیهای بیان کرده است قانونی در این رابطه وضع نمیکند. ، سنگاپور که احتمال میرود در آیندهای نزدیک جزو عمده ترین مراکز استفاده از بیتکوین باشد برای آن قوانین مالیاتی ارزش افزوده همچون کالاها وضع نموده است (کتابخانه قانون کنگره، 2014)
.6 خاورمیانه: از میان کشورهای خاورمیانه که نسبت به این پدیده واکنش نشان داده اند میتوان به اردن و لبنان اشاره نمود که هردوی آنان بیتکوین را به دلیل نوسانات شدید قیمتی و احتمال استفاده در تراکنشهای مجرمانه غیرقانونی اعلام کردند (نوتسن 2014)
.7 اقیانوسیه: رئیس بانک مرکزی استرالیا در یک مصاحبه درباره بیتکوین اعلام کرد که در این کشور هیچگونه محدودیتی برای افرادی که میخواهند از سایر ارزها برای خرید استفاده کنند وجود ندارد (هیزلمن 2013) در کشور اندونزی طبق ماده شماره 7 سال 2012 ارزهای مجازی جزو»ارزهای نگران کننده« محسوب شده و استفاده از آن در این کشور غیرقانونی است (جیکوبز،2014). بانک مرکزی کشور نیوزیلند نیز اعلام نموده است که نهادهای مالی به غیراز بانکها نیازی به اجازه بانک مرکزی در خصوص نحوه انتقال پول و ذخیره ارزش ندارند لذا استفاده از بیتکوین برای نهادهای غیر بانکی مجاز است (بانک مرکزی نیوزیلند ، 2013)
8- چارچوب مفهومی سیاست گذاری ارزهای مجازی
مطابق با موارد بیانشده در بخش» چالشها و ریسک ها« میتوان چالشها را در چهار محور اصلی دسته بندی نمود. این چهار محور عبارت اند از ابهامات نظری و دانشی، تهدید اقتصاد کلان، بسترسازی تخلفات و جرائم و مشکلات امنیتی. در مدل زیر چالش های ارز مجازی بر مبنای این چهار محور ترسیم شده است که متولی حل هر یک از چالشها، نهادهای نامبرده در مدل میباشند. درواقع مدل زیر نقشه راهی است که باید برای سیاست گذاری کلیه ابعاد آن دیده شود و به نهاد مربوطه ارجاع گردد.
با توجه به چالشهای مطرح شده در بخش قبل و بر اساس چارچوب طراحی شده فوق، بهطور کلی میتوان چالشهای ارزهای مجازی را در چهار محور مشکلات نظری و دانشی، امنیت سرمایه فردی، بسترسازی تخلفات و جرائم اجتماعی و تهدید اقتصاد کلان دسته بندی نمود. در ادامه به توضیح هر یک از محورها اشاره میگردد.
.1 مشکلات نظری و دانشی: استخراج حکم فقهی استفاده از ارزهای مجازی و همچنین احکام مترتب بر آن همچون خمس و زکات از مهمترین و اساسیترین مسائلی است که هر چه سریعتر میبایست توسط مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس تعیین تکلیف شود چرا که روزانه مسلمانان زیادی اقدام به خرید و فروش ارزهای مجازی میکنند بدون آنکه از تکلیف
شرعی خود آگاه باشند. لازم به ذکر است روشن شدن این مسئله پایه و اساس تصمیم گیری و قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی و مبنای تأیید شورای نگهبان خواهد بود.
دومین مورد در این محور، معین نمودن ماهیت ارزهای مجازی توسط اساتید و نخبگان علمی به عنوان کالا یا پول است که پیامدهای عملیاتی این بحث در تدوین مقررات مالیاتی و استخراج احکام فقهی نمود پیدا خواهد کرد. همچنین همان گونه در شکل بالا مشخص است، ناآگاهی مردم و عدم وجود مستند برای اقامه دعوی در مجامع قضایی از دیگر چالشهای محور اول هستند که باید به ترتیب رسانه ها، مراکز آموزشی و قوه قضائیه راهکاری برای این مسائل بیندیشند.
.2 امنیت سرمایه فردی: یکی از دلایلی که عموم مردم با وجود دیدن رشد قیمتی شگفت انگیز ارزهای مجازی همچون بیتکوین، اقدام به خرید آن نمیکنند، احساس عدم امنیت سرمایه است. مسائلی چون گمشدن و فراموشی رمز عبور، هک شدن کیف پول توسط کلاهبرداران و گرفتار شدن در دام صرافیهای متقلب منجر به ایجاد چنین احساسی شده است. همچنین طبق اخبار موجود برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات کیف پول های تحت وب مورد اعتماد نبوده و در چندین مورد تخلف مشاهده شده است. قطعاً برای جلوگیری از پیدایش چنین مسائلی پلیس فتا نقش اساسی را ایفا مینماید و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند با طراحی نظام نظارتی دقیق از خطر صرافی های متخلف بکاهد.
آخرین چالش در این محور مسئله وراثت است که این بیم وجود دارد بر اثر مرگ ناگهانی فرد، شخص دیگری در جریان داراییها و رمز عبور او نباشد و کل سرمایه به دست آورده شده برای همیشه نابود شود. این چالش باید به دست خود فرد برطرف گردد و با در میان گذاشتن اطلاعات حساب خود نزد یک فرد امین به این مسئله پایان دهد.
.3 بسترسازی تخلفات و جرائم اجتماعی: فرار مالیاتی و پولشویی جزو اصلی ترین چالش های ارزهای مجازی در سطح جهان هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پولشویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن میتوانند نقشی مؤثری در مقابله با این مسئله داشته باشند.
همچنین در خصوص وقوع جرائم سایبری همچون باج افزارها، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا مسئول هستند و قبل از وقوع اتفاقات جبران ناپذیر باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. اگر چنانچه مراکز مهم و حساس کشور به حمله باج افزارها دچار شوند راهی جز پرداخت باج به مجرمان نیست و هیچ روشی برای یافتن آنها نخواهد بود.
آخرین چالش این محور، تأمین مالی گروههای مخالف و معاند نظام است که خطر آن بهطور خاص برای ایران با وجود داشتن مخالفین زیاد بسیار محتمل است. وزارت اطلاعات قطعاً باید ارائه راهکاری برای این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.
.4 تهدید اقتصاد کلان: عدم وجود ابزار لازم برای اعمال سیاستهای پولی، تهدید اقتصاد واقعی توسط ارائه ارزهای مجازی و عدم وجود راهکار مناسب برای تجهیز منابع از سرمایههای خرد و تخصیص آنها به فعالان اقتصادی جهت رشد و شکوفایی کشور مشکلات جدی هستند که نهادهای مختلفی ازجمله وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درگیر آن خواهند بود.
ریسک سرمایه گذاری در ارزهای مجازی بسیار متعدد است ازجمله نوسانات قیمتی، عدم حفظ ارزش، برگشت ناپذیری وجه، تهدید رقبا و نقدشوندگی پایین. لذا سرمایه گذار در صورت خرید ارز مجازی کلیه این ریسکها را میپذیرد و هیچ نهادی مسئول آن نخواهد بود. البته نهادی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند با طراحی بازار مشتقه برای این ارزها، ریسک سرمایهگذاری را تا حدودی کاهش دهد. همچنین خروج ارز از کشور و اتلاف بالای انرژی برای استخراج بیتکوین را میتوان از دیگر عوامل تهدیدکننده اقتصاد ایران به شمار آورد.
7- توصیه سیاستی
شواهد بر این گواه است که ارزهای مجازی، ویژگی هایی دارند که باعث میشود روز به روز استفاده از آن بالأخص در عرصه مبادلات بین المللی بیشتر شود لذا با توجه به ماهیت کاملاً متفاوت این پول نسبت به پولهای سنتی لازم است با شناخت دقیقتر آن، مزایا و چالشهای استفاده از آن تبیین گردد و قانونگذاران هر چه سریعتر در واکنش به ورود این پول به کشور مقرراتی وضع نمایند و بدین طریق کشور را از خطرات احتمالی پولهای مجازی نجات دهند. این کاری است اکثر کشورهای توسعهیافته انجام دادهاند؛ برخی آن را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعلام نمودند، برخی آن را دارایی محسوب نمودند و قوانین مالیاتی برای آن وضع نمودند.
1. گروه آخر هیچگونه عکسالعمل رسمی در قبال ارز مجازی نشان ندادهاند. دولت ایران نیز تاکنون موضعی رسمی در رابطه با موضوع ارز مجازی اعلام نکرده است. لذا بر کلیه نهادهای مرتبط ازجمله بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای ملی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و پلیس فتا لازم است طی تشکیل یک کارگروه مشترک هر چه سریعتر با وضع قوانین و مقررات مربوطه از خطرات احتمالی خرید و فروش پول مجازی همانند پولشویی، فرار مالیاتی، ضرر و زیان حاصل از نوسانات قیمتی و غیره جلوگیری نمایند.
جهت تسهیل در این فرآیند در این پژوهش یک چارچوب کلی از چالشهای موجود ارزهای مجازی طراحی گردید تا قانونگذاران و سیاستگذاران به وسیله آن بتوانند بر کلیه ابعاد چالشی این نوع ارزها اشراف پیداکرده و قوانین و مقررات مقتضی را پایه ریزی نمایند. به طورکلی به نظر میرسد بایستی سیاستگذاری عمومی در کشور در مواجه با پدیدههای نوظهور، به خصوص در حوزه اقتصادی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد و با طراحی سازوکار مناسب فرآیند قانون گذاری را سرعت ببخشد.
-8 منابع
الف( فارسی
1- تفقدی اسراری، حسین (1392)، "تاریخچه پول و روند تکامل آن. تاریخ پژوهی"، مجله تاریخ پژوهی، شماره 54
2- سلطانی، محمد و اسدی، حمید(1394) "ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک"، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 41(16)، 79-102
3- سلیمانی پور، محمد (1396)، "بررسی فقهی پول مجازی"، در حال چاپ در دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی.
4- سید حسینی، میرمیثم و دعایی، میثم(1393)، "بیت کوین، نخستین پول مجازی"، ماهنامه بورس، شماره 114 و 115
-5 نواب پور، علیرضا (1396)، " تحلیل فقهی کارکردهای پول رمزنگاری شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع).
-6 نوری، مهدی و علیرضا نواب پور (1396)،" طراحی چارچوب مفهومی سیاست گذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران"، در حال چاپ در مجله سیاست گذاری عمومی.
-7 نوری، مهدی(1396)، " مدل سازی نوسانات نرخ ارز"، رساله دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
ب( انگلیسی
8- Adam, M. F (2017). Bitcoin: Shariah Compliant?. Retrieved from: http://darulfiqh.com/wp-content/uploads/2017/08/Research-Paper-on-Bitcoin-Mufti-Faraz-Adam.pdf.
9- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and forecasting realized volatility. Econometrica, 71(2), 579-625.
10- Antonopoulos, A. M. (2017). Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain. O'Reilly Media, Inc.
11- Appel, M. S. (2014). Canada, Can You Take A Security Interest In Bitcoin? Retrieved from http://www.mondaq.com Appel, M. S. (2014). Canada, Can You Take A Security Interest In Bitcoin? Retrieved from http://www.mondaq.com
12- Bank of Mexico, 2014. Warnings on the use of virtual assets as substitutes for means of payment in legal tender. Retrieved from: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D9E200E-2316-A4B8-92A9-3A5F74938B87%7D.pdf
13- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. The Journal of Economic Perspectives
14- Chuen, D. L. K. (2015). Handbook of digital currency: Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data: Academic Press.
15- Cuthbertson, A. (2014). Cryptocurrency Round-Up: Bolivian Bitcoin Ban, iOS Apps & Dogecoin at McDonald's. Retrieved from ibtimes.co.uk.
16- European Central Bank. (2012), Virtual Currency Schemes. Technical Report, October. Available at https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ virtualcurrencyschemes201210en.pdf
17- European Central Bank (2015). Virtual currency schemes–a further analysis, European Central Bank retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
18- Europian Banking Authority (EBA). (2014). EBA Opinion on virtual currencies. Retrieved from https://www.eba.europa.eu/.../EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
19- Evans, C. (2015). Bitcoin in Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 1-11.
20- García, C. A. (2014). Trading with bitcoin is illegal: Superfinanciera. El Tiempo. Retrieved from http://www.eltiempo.com
21- Halaburda, Hanna (2016), Beyond Bitcoin, Palgrave Macmillan.
22- Hartge-Hazelman, B. (2013). Glenn Stevens says Bitcoins show promise, but so did tulips. The Australian Financial Review.
23- He, D., Habermeier, K. F., Leckow, R. B., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., & Yepes, C. V. (2016). Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations (No. 16/3). International Monetary Fund.
24- Helbling, Philipp (2014), Virtual Currency Schemes an Assessment of Bitcoin in Respect to the Properties of Money and the Real Economy, master seminar in university of Basel. Retrieved from: http://watchthemgo.org/wp-content/uploads/2016/02/Virtual_Currency_Schemes_Bitcoin.pdf
25- Kelly, B. (2014). The Bitcoin Big Bang: How alternative currencies are about to change the world. John Wiley & Sons.
26- Knutsen, E. (2014). Bitcoin, an experimental digital currency, has gained a toehold in the Middle East. The Daily Star, p. 5.
27- Lo, S., & Wang, C. (2015). Bitcoin as money?: Federal Reserve Bank of Boston.
28- MacCarthy, Mark. (2010), What Payment Inter- mediaries Are Doing about Online Liability and Why It Matters, Berkeley Technology Law Journal 25(2)
29- McAleer, M., & Medeiros, M. C. (2008). Realized volatility: A review. Econometric Reviews, 27(1-3), 10-45.
30- Mishkin, F. S. (2007). The economics of money, banking, and financial markets: Pearson education.
31- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. available at http://www.cryptovest.co.uk/resources/Bitcoin%20paper%20Original.pdf
32- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press.
33- Reserve Bank of New Zealand, (2013). Notes and Coins Frequently Asked Questions. Retrieved from rbnz.govt.nz
34- Rubenfeld, S. (2014). Canada Enacts Bitcoin Regulations. Risk and Compliance Journal.
35- Stanley-Smith, J. (2014). Finland recognises Bitcoin services as VAT exempt. Retrieved from International Tax Review: http://www.internationaltaxreview.com/
36- Jacobs, (2014). Statement of Bank Indonesia Related To Bitcoin and Other Virtual Currency, retrived from http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx
37- Szczepański, M. (2014). Bitcoin: Market, economics and regulation. European Parliamentary Research Service, 1-9.
38- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin.
39- The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, 2014. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions. (2014). Retrieved from http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf
40- Vigna, P., & Casey, M. J. (2016). The age of cryptocurrency: how bitcoin and the blockchain are challenging the global economic order. Macmillan.
41- Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. (No. w19747). National Bureau of Economic Research.
42- Zivot, E., & Wang, J. (2003). Rolling analysis of time series. In Modeling Financial Time Series with S-Plus® (pp. 299-346). Springer New York__